احتضن قصر الشعب يوم الأربعاء الماضي اجتماعا هاما حول سبل تعزيز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة، وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله. وشارك في الاجتماع وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، وممثلون لكافة الأطراف والجهات المعنية بالإشراف ومراقبة المؤسسات العامة، وشكل فرصة لتقديم مشروع قانون بشأن الرقابة المالية للمؤسسات العامة وبعض الكيانات الأخرى التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة بما في ذلك محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى المفتشية العامة للدولة، ولجنة مكافحة الفساد.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع المبادئ التوجيهية الوطنية لتحديث الهياكل الاقتصادية، والشفافية المالية الواردة في رؤية جيبوتي الوطنية لعام 2035. ، كما يمثل امتدادا للجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الحكم الرشيد في المؤسسات العامة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة أن دائرته الوزارية ماضية في استكمال مشاريع إعادة الهيكلة، والتي ترتكز أساسًا على تحسين نظام الحوكمة والرقابة المالية للدولة على المؤسسات العامة.
و يهدف إصلاح الرقابة المالية إلى منح المؤسسات العامة وكذلك أجهزة الحكم والإدارة والسيطرة إلى إطارا قانونيا موحدا وواضحا. كما يكمن الهدف أيضًا في تعميم الرقابة المالية، وتعزيز قدرتها على التكيف وتعزيز كفاءتها بالإضافة إلى ممارسة التحكم المعدل.
وتعتبر هذه المبادرة منطقية في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، في ظل قيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، من أجل كسب ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، ما من شأنه تأمين معاملات الجهات الاقتصادية الفاعلة.