احتضن البنك المركزي يوم امس الاحد ،اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق الرقابة المصرفية  في جيبوتي ، بحضور محافظ البنك المركزي لدولة موزنبيق السيد/ جوليو كارلوس، المدير التنفيذي  للبنك المركزي بالإنابة السيد/ عبد الرحمن روبله بوراليه ،بالإضافة الي ممثلي البنوك التجارية التي تنشط في البلاد.

كان هذا الاجتماع مكرسا إلي جانب مناقشة آليات تطبيق الرقابة المصرفية ، لتبادل الخبرات والتجارب بين البنك المركزي الجيبوتي ونظيره بموزنبيق، في مجال تطبيق الرقابة المصرفية، باعتبار دولة موزنبيق من الدول الرائدة في هذا المجال علي مستوي القارة السمراء.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار مدير البنك المركزي إلي ان جمهورية جيبوتي اتخذت في العقد الأخير جملة من الإصلاحات، بغية تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد أفضل المعايير والممارسات في المجال المالي، لافتا إلى أن هذه الجهود آتت ثمارها.

ونوه في الوقت ذاته إلي ما يشهده القطاع المالي في بلادنا من نمو مطرد، نتيجة تزايد عدد المشغلين والمؤسسات المالية، الأمر الذي يجذب مستثمرين جدد.

واستعرض ما شهده القطاع المالي في جيبوتي من انتعاش كبير، واسهام هذا الانتعاش في تزايد عدد المنشطين الاقتصاديين في الأسواق المحلية ،وخصوصاً المصارف التي وصلت اليوم إلى 11 مصرفاً، تضم 5 بنوك إسلامية، هذا بالإضافة إلى 16 محلا للصرافة، وثلاث مؤسسات تنشط في مجال القروض المالية،ومؤسسة عامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي معرض كلمتة لفت المدير التنفيذي إلي ان هذا الاجتماع سيكون مكرسا لمناقشة موضوعات متصلة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، والمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية، وآلية تبادل المعلومات بين البنك المركزي والبنوك التجارية التي تنشط في جيبوتي.

من جانبه أشار محافظ البنك المركزي لدولة موزنبيق الي ان تعزيز آليات  المعايير الرقابية المصرفية اصبحت جزءاً أساسياً في تقييم كفاية وكفاءة نوعية الرقابة المصرفية لأي بلد في العالم، وأن تطبيق هذه المعايير سيعزّز مكانة القطاع المصرفي الجيبوتي.