يختتم اليوم الخميس في قصر الشعب فعاليات مؤتمر حول «تحفيز القطاع الخاص وربط مجتمع الأعمال الإفريقي» بعد يومين من المداولات والمناقشات حول سبل تحفيز القطاع الخاص في أفريقيا وتعزيز قنوات الاتصال بين مجتمع الأعمال الأفريقي، وتحقيق التكامل وخلق جسور التعاون وتنمية الصادرات، وتعميق التكامل الاقتصادي في أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالاقتصاد الأخضر.

وكانت أعمال هذا المؤتمر قد انطلقت يوم أمس الأول الثلاثاء برعاية وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم، وبحضور رئيس الغرفة التجارية الجيبوتية، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة السيد/ يوسف موسى دواله، ورؤساء الغرف التجارية في الكثير من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين من منطقة شرق إفريقيا، ومسؤولي أغلب المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في البلاد.

 وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أوضح وزير التجارة أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في تعزيز تطوير العلاقات التجارية الضرورية للتجارة البينية الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤتمر يندرج في إطار التجسيد العملي للرؤية التنموية لقادة دول السمراء بمن فيهم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، المعروفة بأجندة إفريقيا لعام 2063  .

ونوه الوزير بأهمية مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار مستهلك بإجمالي الناتج المحلي التراكمي 3000 مليار دولار أمريكي و 4000 مليار دولار من الاستثمارات، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستسهم في زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية.

من 12 ٪ حاليا إلى 52.3 ٪ بحلول عام 2022.

وذكر وزير التجارة إنه في إطار استعدادات بلدنا لمواجهة التحديات المرتبطة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قامت وزارته بإجراء دراسات أسفرت عن توصيات إستراتيجية شملت  القطاعات الرئيسية مثل الطاقة ومصايد الأسماك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص خلق القيم المشتركة الإقليمية والقارية.

من جانبه، ذكر رئيس الغرفة التجارية الجيبوتية أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية تمثل أداة لدفع عجلة النمو والابتكار في أفريقيا، وخلق فرص للتنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2063.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية «ستكون منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، بالنظر إلى عدد سكان إفريقيا الحالي البالغ 1.2 مليار نسمة، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050.

بدوره، لفت الأمين التنفيذي لمنظمة الإيجاد إلى أهمية تعزيز السلام والأمن في القارة، موضحا أن منطقة التجارة الحرة ستزيل الحدود الموروثة من الماضي الاستعماري لأفريقيا وتضمن التكامل القاري.

يشار إلى أن المنطقة التجارة الحرة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية تجارية شاملة ذات منفعة متبادلة بين الدول الأعضاء تغطي تجارة  السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وتشكل المنطقة سوقا لـ2ر1 مليار شخص، وستخلق المنطقة التجارة الحرة الأفريقية تدفقا كبيرا للتبادل التجاري بين دول القارة بدون حقوق جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.