دشن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي مصنع إنتاج بروميد الصوديوم والصودا الكاوية في بحيرة عسل، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد وأعضاء الحكومة، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، والسفير الصيني المعتمد لدى بلادنا السيد/ زوهو رويشينغ، ووالي إقليم تجوره السيد/ حسن دابله أحمد، ووجهاء وأعيان إقليم تجوره، إلى جانب مسئولين من الشركة الصينية التي نفذت مشروع المصنع بالشراكة.

 وسيساهم هذا المصنع الذي تقدر تكلفته بـ80 مليون دولار في دفع عملية التنمية الاقتصادية، وتصل طاقته الإنتاجية حاليا 22000 طن سنويا من مادة بروميد الصوديوم التي تدخل في العديد من الصناعات، ويتوقع أن تبلغ بعد انتهاء مرحلته الثانية  نحو 52000 طن سنويأ.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب رئيس الجمهورية عن سعادته برعاية حفل تدشين هذا المشروع الاقتصادي الهام، مشيرا إلى أن بحيرة عسل لم تعد اليوم بفضل التقدم المحرز في مجال البنية التحتية، تتسم بالأرض القاحلة التي عرفت بها سابقا.

وذكر أن التطورات الجارية في المنطقة تعتبر أخبارا سارة لسكانها الذين عاشوا في ظروف طبيعية شديدة القسوة، وأن آفاق التنمية في منطقتهم تعني قبل كل شيء ضمان تحسين حياتهم اليومية والظروف المحيطة بهم.

كما نوه بأن هذه التطورات تشكل أخبار جيدة للغاية بالنسبة للبلد بأكمله وللاقتصاد الوطني لكون هذا المشروع وكذلك المشاريع الأخرى الجارية في هذه المنطقة كطاقة الحرارة الأرضية أو استغلال الملح ومشتقاته جزء من تنويع اقتصادنا، قائلا في هذا السياق «إن هذه المشروعات الصناعية تسهم في تعزيز نمونا وتنميتنا المستدامة وفقا لرؤية الحكومة 2035».

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يسمح بإنتاج بروميد الصوديوم بطاقة 22000 طن، وأن أنجاز الوحدة الثانية للمشروع سيمكن من زيادة القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 50000 طن.

ولفت إلى أنه بدلاً من التركيز فقط على استغلال الملح الخام، ستقوم الشركة القائمة على المشروع بالتركيز على إنتاج مشتقاته، معتبرا ذلك خيارا جيدا يعكس عقلية اقتصادية وصناعية.

وأكد رئيس الجمهورية أن اعتماد اقتصادنا الوطني بشكل أساسي على القطاع الثالث يعطى انطباعا بأنه أحادي، وأنه بعد تطور القطاع الصناعي من قبيل المنطقة الاقتصادية الخاصة لبحيرة عسل، سيكتسب اقتصادنا صلابة واستقرارا.

وذكر أن موقع بحيرة العسل يتسم بميزة جمع شروط التنمية متعددة الأوجه على عدة مستويات من التعدين والطاقة السياحة، موضحا انه سيكون من الخطأ تفضيل أحد هذه المحالات على الآخر. مشيرا أن هذا يمر بشكل إلزامي من خلال استغلال التعدين والطاقة تبعا متطلبات الحفاظ على البيئة.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أهمية هذا المصنع لاستغلال مادة بروميد الصوديوم من بحيرة عسل وتصديرها إلى الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلاد .

وأضاف قائلا « إن إنجاز هذا المشروع يسعدنا جميعا، لأنه يمكنا من رؤية تحويل خيراتنا الطبيعية إلى صناعات تخلق فرصا عديدة، ويسمح لنا أيضا بتنويع اقتصادنا ووضع الأسس للقطاع الصناعي في بحيرة عسل، فضلا عن خلق فرص عمل حيث أسهمت المرحلة الأولى من مشروع المصنع في توفير نحو 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وستخلق مرحلته الثانية 500 فرصة عمل».

كما لفت الوزير إلى أن هذا المشروع يعكس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية، موضحا أن منطقة بحيرة عسل ستشكل نقطة ارتكاز للمشاريع الصناعية في البلاد.

بدوره أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية بمتانة علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين، وذكر أن مشروع هذا المصنع يمثل ثمرة التعاون البناء القائم بين الصين وجيبوتي اللتين تؤمنان بأهمية تحقيق انجازات ملموسة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار في جمهورية جيبوتي، مؤكدا في هذا الاتجاه أن بكين تقف إلى جانب جيبوتي لتحقيق تلك الأهداف.

وعقب حفل التدشين، قام رئيس الجمهورية بوضع حجر الأساس  للمرحلة الثانية لمشروع المصنع، كما تفقد محطة إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية في بحيرة عسل.