رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاربعاء في فندق كمبنسكي اجتماعا مكرسا لإطلاق برنامج اصلاح ممارسة أنشطة الأعمال في جيبوتي لعام 2021، بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات السيد/ علي جيله ابوبكر، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، ومدير عام الوكالة الجيبوتية لتنمية الاستثمارات السيد/ مهدي درار اوبسييه، و,ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في جيبوتي السيد/ فاطمة فاروق الشيخ، وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ بوبكر سيد باري، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا، ومدعوين آخرين.
وفي كلمه له بهذه المناسبة، أشاد رئيس الوزراء بالتقدم المحرز في مجال ممارسة أنشطة الأعمال حسب تقرير ممارسة الأعمال في العاميين الاخريين، والإصلاحات التي تطمح الحكومة إلي اطلاقها في عام 2021 ،
مشيرا في الوقت ذاته إلي ان الفضل في هذا التقدم يعود إلي رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الرامية إلي تحقيق النهضة الاقتصادية والهادفة إلى تعزيز وتفعيل القطاع الخاص، والعمل على تبني مبادرات تخلق بيئة عمل جيدة جذابة تشجع علي التنافس بين لمستثمرين،والشباب حملة الأفكار المبدعة، والاستفادة من المزايا والضمانات والحوافز التي تشكلها النافذة الموحدة لتعزيز روح الإبداع والمبادرة ومكافحة البطالة في أوساط الشباب. ونوه رئيس الوزراء إلي أن الانجازات التنموية الكبيرة التي حققتها الحكومة على جميع الأصعدة وما أثمرته من انتعاش اقتصادي كانت بحاجة إلي هذه المبادرة المتمثلة في تدشين النافذة الموحدة التي تضمن معالجة الجوانب الفنية وإدخال الإصلاحات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية جيبوتي لعام 2035
ومن جانبه أشار وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات الي أن الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال الإصلاحات والتدابير المتخذة استهدفت تبسيط وخفض تكلفة بعض الإجراءات الإدارية، وعقلنة نظامنا الضريبي، وكذلك تعزيز كفاءة نظامنا القانوني.
يذكر ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقيس الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية،شملت عشرة من هذه المجالات علي الترتيب: سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.