رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد حفل افتتاح البنك التجاري الإثيوبي الجيبوتي، وتمت وقائع هذه المناسبة بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، وأعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ومحافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الإثيوبي الجيبوتي السيد/ باشا جينا، والسفير الإثيوبي لدى جيبوتي السيد/ عبد العزيز محمد إبراهيم، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الجيبوتيين والإثيوبيين ومدعوين آخرين.

وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام بهذه المناسبة، عبر رئيس الجمهورية عن سعادته برعاية هذه المناسبة التي وصفها بولادة ثانية للبنك الإثيوبي الجيبوتي، مؤكدا أن  البنك عمل في جيبوتي في الفترة مابين 1980-2004 م.

وأشار إلى أن افتتاح البنك يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لجعل البلاد مركزا مهما للأنشطة المالية على مستوى المنطقة، مؤكدا أن هذا البنك  سيسهم في رفع وتعزيز حجم التبادل التجاري بين جيبوتي وإثيوبيا.

 وشدد رئيس الجمهورية على أن إثيوبيا تعد الشريك الأول لبلادنا، لافتا الانتباه إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك وشائج القربى والروابط العائلية التي تربط بين البلدين.

وفي معرض حديثه عن أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، أشار رئيس الجمهورية إلى قطاعات الاتصالات والسكك الحديدية والخطوط الجوية وغيرها، موضحا أن الخطوط الجوية الإثيوبية والتي يعود إنشاؤها إلى العام ١٩٤٦، قامت بأول رحلة لها إلى جيبوتي والتي كانت وجهتها الأولى.

كما تطرق الرئيس إلى تاريخ البنك التجاري الإثيوبي، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي في جيبوتي.

وفي ختام تصريحه، أوضح أن البنك الأثيوبي يعد الثاني عشر من حيث عدد البنوك العاملة في الساحة الوطنية، متوقعا ظهور المزيد منها في الفترة القادمة.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن افتتاح البنك في جيبوتي يشكل عاملا مكملا لمنظومة البنى التحتية اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين (جيبوتي وإثيوبيا) اللتين ترتبطان بعلاقات تبادل وثيقة في الكثير من المجالات الحيوية.

وأضح أن هذا البنك سيهم في الجهود الحثيثة التي يقودها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لجعل بلادنا مركزا للأنشطة المالية والاقتصادية وتبادل المعلومات بين مجتمع الأعمال الجيبوتي الإثيوبي.

 ومن جهته، أوضح محافظ البنك المركزي الجيبوتي أن البنك التجاري الإثيوبي الجيبوتي  الذي يتم إعادة افتتاح مقره كان من أوائل البنوك التي  افتتحت فروعها في جيبوتي.

وأكد أن نشاط البنك سيساهم في تطوير النظام المصرفي في البلاد وفي تعزيز المنافسة بين المصارف العاملة حاليا في الساحة الوطنية ما من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها هذه المصارف إلى عملائها.

وأشار إلى أن افتتاح هذا البنك يسلط الضوء على طفرة وجاذبية القطاع المالي وشفافية النظام المصرفي في جيبوتي، ويعكس في ذات الوقت  الأداء الجيد للاقتصاد الوطني،

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة  البنك التجاري الإثيوبي: «بعد النقل عبر الميناء والسكك الحديدية التي تربط بين البلدين، وبالتالي تسهل التبادلات بيننا، يأتي افتتاح هذا البنك التجاري لينضم إلى الأدوات التي تسمح بتعزيز النمو الاقتصادي في بلدينا» ، كما أعرب مسؤول البنك عن توقعه بأن يحقق البنك إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات في السنتين القادمتين.

وأكد أن البنك التجاري الإثيوبي تأسس في إثيوبيا في عام 1942 ويتخذ من العاصمة أديس أبابا مقره الرئيس، مشيرا إلى أن البنك يعد نموذج للعلاقات  الإثيوبية - الجيبوتية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وفي ختام كلمته، قدم رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الإثيوبي شكره لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لحفل افتتاح البنك، كما قدم شكره إلى البنك المركزي الجيبوتي على التسهيلات التي قدمها لانجاز مشروع البنك.

وبعد  انتهاء مراسيم تدشين مقر البنك التجاري الإثيوبي الجيبوتي، استمع رئيس الجمهورية من مسؤولي البنك إلى شرح مفصل حول طبيعية الخدمات البنكية التي يقدمها المصرف لعملائه.