برعاية وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات بقصر الشعب مناسبة احتفالية مكرسة لإحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الصحة الدكتور قاسم إسحاق عثمان ، ورئيس الغرفة التجارية السيد/ يوسف موسى دواله ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة/ هناء فارح عسووه وممثلين من نقابات العمال، وتم إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية هذا العام تحت شعار «السلام والصحة المهنية في استخدام الموارد الكيمائية « .وخلال فعاليات هذه المناسبة الاحتفالية قدم ممثلون من كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وميناء جيبوتي ومركز الدراسات والبحوث ومحطة الحاويات في دوراله تقارير حول الظروف المهنية للعاملين في هذه المؤسسات والإجراءات المتبعة لحمايتهم من الحوادث والأمراض المحتلمة أن يتعرضوا لها أثناء العمل .
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، أشار وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يتم هذه السنة تحت شعار «السلامة والصحة المهنية في استخدام الموارد الكيميائية « ، وهو شعار يجسد واحدا من أهم الأهداف من إحياء هذه المناسبة والمتمثل في تعزيز ثقافة السلامة والأمن في أماكن العمل والارتقاء بظروف حياة العاملين وتطوير النظم الإدارية المتبعة لاحتواء الأخطار المحتملة ان تسببها المواد الكيمائية في أماكن العمل ، وأشاد وزير العمل بالدور الريادي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في توفير الرعاية والعناية للعمال في بلادنا ، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة .
ومن جانبها أكدت مديرة عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدولية ودعت المسئولين القائمين على مختلف المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في بلادنا إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والصحة للعمال أثناء العمل والمساهمة في جهود حكومتنا برئاسة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل .
يذكران الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يهدف الى تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. وتحتفل منظمة العمل الدولية بهذا اليوم السنوي منذ عام 2003 ، وتكرس فعالياته للتوعية بسبل الوقاية من الحوادث والأمراض في أماكن العمل ، والمسؤوليات التي تقع على الفرد الموظف وأرباب العمل والحكومات في هذا المضمار .ويعد برنامج منظمة العمل الدولية للسلامة والصحة في مكان العمل والبيئة تقريرا يقدم معلومات أساسية حول موضوع الاحتفال في كل عام، ويبرز هذا التقرير الحالة الراهنة في ما يتعلق بالأمراض المهنية ، كما يقدم اقتراحات لمعالجة العجز في توفير العمل اللائق.
تعتبر المواد الكيميائية مهمة في تأمين حياة صحية وخلق أسباب الراحة الحديثة وهي تضم مجموعة كبيرة من المواد بدءاً من المبيدات الحشرية التي تحسن مدى الإنتاج الغذائي ونوعيته، ومروراً بالأدوية العلاجية، وانتهاءً بالمنظفات التي تساعد في تهيئة ظروف معيشية صحية. كما أن هذه المواد أساسية في كثير من العمليات الصناعية التي تنتج منتجات مهمة في تحقيق مستوى معيشي لائق.
ولكن تستمر معاناة الحكومات وأصحاب العمل والعمال في ما يتعلق بالتحكم بالتعرض لهذه المواد في أماكن العمل .
للمواد الكيميائية مجموعة واسعة من الآثار الضارة المحتملة، منها المخاطر الصحية كأمراض السرطان، والمخاطر المادية مثل قابلية اشتعالها، فضلاً عن الأخطار البيئية كانتشار التلوث وسميتها على الحياة المائية. ويعود سبب عدة حرائق وانفجارات وغيرها من الكوارث إلى غياب السيطرة الكافية على المخاطر المادية لهذه المواد.
وتم إحراز تقدم كبير في تنظيم المواد الكيميائية وإدارتها في مجال الصحة والسلامة المهنية، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. ويستمر وقوع حوادث خطيرة تخلف آثاراً سلبية على الصحة البشرية والبيئة.
وينبغي أن يتمتع العمال الذين يتعرضون مباشرة لمواد خطرة بالحق في العمل ضمن بيئة آمنة وصحية. كما ينبغي إطلاعهم بصورة مناسبة على تلك الأخطار، وتدريبهم، وحمايتهم.
ويصعب تحديد شدة الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل. ونظراً لتعقيد عملية تقييم مزيج من المواد الكيميائية، تميل استراتيجيات منع التعرض الضار لهذه المواد إلى التركيز على المواد الكيميائية إنفرادياً. ولكن يمكن لهذه المواد أن تتواجد جنباً إلى جنب مع أمزجة أخرى في معظم أماكن العمل. وهي نادراً ما تُقيّم أو تُختبر على شكل أمزجة. وبالتالي لا يُعتبر أسلوب معالجة المواد المنفردة ناجعاً في توفير حماية كافية للعمال لأن معظمهم يتعرض لأمزجة كيميائية وليس مواداً كيميائية منفردة. ولذلك تُعتبر السيطرة على التعرض للمواد الكيميائية المختلطة أمراً حاسماً في برامج الوقاية الفعالة. كما أن الجهود المبذولة لتحديد العلاقة بين التعرض للمواد الكيميائية قبل 20 عاماً والإصابة بالسرطان في الوقت الراهن تواجه مشكلة عدم توفر معلومات وافية عن آثار التعرض لهذه المواد. لذا، لا بد من تحسين عملية حفظ السجلات الخاصة بهذه الآثار.
يحث التقرير الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم على التعاون بهدف وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية تدير المواد الكيميائية في العمل إدارة سليمة بحيث تعالج على نحوٍ شامل ومتزامن الجوانب الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة والمتعلقة بإنتاج المواد الكيميائية واستخدامها. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الفوائد المتحققة من إنتاج واستخدام هذه المواد، مع الحد من تعرض العمال ومن طرح هذه المواد في البيئة من خلال بذل جهود وطنية ودولية.ولا بد من وضع خطة عالمية متماسكة تنسق التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر، والنمو في إنتاج المواد الكيميائية، والتغييرات في تنظيم العمل. وبالمثل، ينبغي وضع أدوات جديدة توفر بسهولة معلومات عن مخاطر المواد الكيميائية فضلاً عن وضع تدابير للوقاية والحماية منها.