علق مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، على التقارير والمؤشرات الدولية التي أكدت أن بلادنا ستتصدر الدول الإفريقية التي تحقق معدلات كبيرة في النمو الاقتصادي في العام 2021، لافتا إلى أنها احتلت هذه المرتبة المتقدمة عن جدارة واستحقاق.  

ولفت السيد/ مهدي درار أوبسييه في تصريح للتلفزيون الوطني أمس الأربعاء الانتباه إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لبلادنا في العام الحالي يزيد عن 7 في المائة، مضيفا أن هذا المعدل أقلُّ بقليل من النمو الذي سجلته في الأعوام التي سبقت الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد ولاسيما عامي 2017 و2018.  

وأشارت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات إلى أن جيبوتي تأثرت على غرار بقية دول العالم بالتداعيات السالبة للفيروس التاجي، لكن من حسن الحظ أنها كانت من أوائل البلدان التي بادرت منذ الوهلة الأولى باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي هذه الجائحة، ومن ثم مواجهة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.  

وأضاف السيد/ مهدي درار أوبسيه قالا: «بعد نحو عام من وباء كورونا، تسجل جيبوتي نموا اقتصاديا يتجاوز قليلا معدل 7 في المائة، مما يجعلها في صدارة  صدارة الدول الأفريقية التي ستحقق معدلات كبيرة في النمو الاقتصادي قي عام 2021، وفقا للتقارير والمؤشرات الدولية.  

وأفادت التقارير التي قدمها البنك الدولي أن بلادنا تحظي بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية في عام 2021 بسبب الإدارة السياسية الناجحة التي تمكنت من مواجهة العواقب الضارة للغاية لفيروس كورونا المستجد (Covid. 19 )، والتي أثرت على الإقتصاد العالمي في عام 2020 وعلى التنمية والنمو في معظم دول العالم .  

بدوره نشر مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية  (Ecofin) معلومات تشير إلى أن جيبوتي سوف تكون من بين أعلي عشرة دول في أفريقيا ستحقق النمو في عام 2021 وهو ما يتفق مع تقارير ومؤشرات البنك الدولي .  

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات أن جيبوتي تواصل مسيرتها التنموية بثبات، معبرا عن بالغ سعادته لهذا الإنجاز الذي قال إنه من دواعي الفخر والاعتزاز ليس لجيبوتي فقط بل لدول القارة السمراء برمتها.  

وأشار إلى أن الدول الإفريقية نجحت في التعامل مع وباء كوفيد-19 مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية وتلك الواقعة في أمريكا الشمالية.  

وفي معرض حديثه عن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها السلطات الجيبوتية للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، أفاد بأن الحكومة لم تدخر وسعا في سبيل تقديم الدعم اللازم للمؤسسات والشركات المتأثرة بهذا الوباء، فضلا عن مساعدة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا، والتي استفادت على وجه الخصوص من برنامج الدعم الغذائي الذي نفذته وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن.  

وفي ختام حديثه جدد السيد/ مهدي درار أوبسييه التأكيد على أن تصدُّر جيبوتي في المشهد الاقتصادي على صعيد القارة السمراء لم ينجم عن فراغ، بل عن جدارة واستحقاق، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وفي إطار الوثيقة الاستراتيجية والتي تتضمن رؤية جيبوتي الوطنية 2035، بالإضافة إلى الخطة الخمسية.  

تجدر الإشارة إلى أن التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، أفادت أيضا بأن جيبوتي ستكون على رأس البلدان في نصف الكرة الأرضية التي تسجل انتعاشا مستداما في النشاط الاقتصادي خلال هذا العام 2021.