ترأس رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الأحد الماضي، الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري، في فندق كمبنسكي، ورشة عمل مكرسة لإطلاق إطار التنسيق الاستراتيجي لتطوير المنظومة الصحية في جيبوتي، بحضور الشركاء الدوليين، وممثلين للمنظمات المحلية ذات العلاقة. 

كما شارك في المناسبة العديد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير البيئة، والذي يتولى حقيبة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، السيد/ محمد عبد القادر موسى، ووزير الصحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، إلى جانب مسئولين كبار من دائرة الصحة. 

وجاء إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي، في مسعى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي لا يزال يُشكِّل تهديدا قائما على البشرية جمعاء، ولبحث السبل والوسائل اللازمة للاستجابة بطريقة فعالة وعقلانية ومستدامة للتحديات الصحية التي تواجه البلاد وخاصة تلك المتعلقة بجائحة كوفيد -19. 

كما تأتي هذه الخطوة عقب اجتياز بلادنا موجَتين من الفيروس التاجي، خلفتا آثاراً سلبية على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي الحالي، فقد بات -بفضل الجهود المتعددة التي تبذلها الحكومة ومقدمو الرعاية الصحية- مطمئنًا رغم عدم استبعاد حدوث موجة وبائية ثالثة، وفق ما ورد في العرض المرئي الذي قدّمه الدكتور/ حسين يوسف، والذي تضمن أيضا الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية في مختلف الهياكل والمراكز الطبية، سواء على مستوى مدينة جيبوتي أو حواضر الأقاليم الداخلية. 

 ومثلت هذه الورشة التشاورية مع شركاء المنظومة الصحية وأصدقاء جيبوتي فرصة لتقييم حالة كوفيد- 19، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي يتعين مواجهتها من أجل الاستجابة الفعالة لوباء كورونا. 

وفي هذا الصدد، شدد المشاركون على الأهمية القصوى للتحليلات والنتائج والتوصيات الصادرة عن تلك المناقشات بغية الاستجابة الجماعية لخطر عودة الوباء إلى بلادنا. 

واعتبر وزير الصحة الدكتور/ أحمد ربله عبدِ الله في كلمته بالمناسبة إطلاق إطار التسبيق الاستراتيجي للصحة بمثابة منصة للتبادلات والتشاور المنتظم بين وزارة الصحة وشركائها لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مجال الصحة مضيفا « إنها خطوة تعكس رغبتنا في العمل مع شركائنا عن قرب، ومن دون شك فإن هذه المنصة ستساهم في بناء استجابات شاملة للتحديات التي تواجه منظومتنا الصحية». 

لقد نظمنا، هذا الاجتماع الأول، للتركيز على التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وفي ظل سياق دولي يتميز بظهور متغير دلتا الجديد، بدا لنا أنه من الضروري مراجعة وتحديث استراتيجية الاستجابة لكوفيد-19، الوطنية، بهدف التأقلم مع القضايا والتحديات الجديدة التي يفرضها الوباء. 

وأوضح وزير الصحة أن التصدي لتطور الوضع الصحي يتطلب أقصى درجات الصرامة في إعداد استجابة تضمن مواجهة موجة وبائية جديدة محتملة، انطلاقاً من الدروس المستفادة في الأشهر الأخيرة، وأضاف قائلا:»في هذا المنظور، قمنا بإعداد خطة تتمحور حول 4 مبادئ إرشادية، تمثل المبادئ الإرشادية ممن قبيل إعادة تشكيل قطاع الرعاية، ولا سيما المستشفيات من أجل الإدارة المثلى للحالات الخطيرة على أساس توحيد الرعاية، وتعزيز مراقبة نقاط الدخول، وتسريع حملة التطعيم، وأخيرا تعزيز التوعية حول احترام الإجراءات الاحترازية. 

من جهته أكد رئيس الوزراء، أن ورشة العمل هذه تمثل فرصة للتفكير في الوسائل اللازمة للاستجابة بطريقة فعالة ومستدامة للتحديات الصحية التي تواجه البلاد وخاصة تلك المتعلقة بوباء Covid-19.» 

وأضاف قائلا: «واليوم عقب الموجتين الأولى والثانية، أصبح الوضع الوبائي الحالي في جمهورية جيبوتي مطمئنًا، ولكن يمكن أن يتطور بسرعة بحيث لا يمكن التنبؤ بتغيرات وتداعيات هذا الوباء، الذي لا يسلم منه أي بلد ولا قارة من هذا العالم، مضيفاً « علاوة على ذلك، يتفق جميع خبراء الصحة على أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة ثالثة من الجائحة». 

من جانبي، لا أزال مقتنعًا بأن هذا الاجتماع التشاوري مع شركاء النظام الصحي ككل، إن تقييم حالة الاستجابة الحالية ورصد الدروس المستفادة من التجارب السابقة لا يساعد فقط للحد من تطور الفيروس التاجي، ولكنه يتيح فرصا وتحديات يتعين التغلب عليها في حال عودة الوباء. 

من خلال الحصول على معلومات مستفيضة عن التوجيهات الوطنية في هذا المجال، وتبادل أفضل للخبرات والتطورات الدولية في الوباء، ينبغي أن تتيح لنا ورشة العمل هذه التوفيق بشكل أفضل لالتزاماتنا بشأن العوامل التي تضمن تعزيز الجهود الهادفة لموجة ثالثة من الوباء».