احتضنت غرفة التجارة بجيبوتي، يوم الخميس الماضي اجتماعا تشاورياً حول تزويد بلادنا بمخزون استراتيجي من المواد الغذائية ومكافحة الغلاء غير المبرر والتلاعب بأسعارها.
ترأس الاجتماع وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، بحضور رئيس غرفة التجارة، السيد/ يوسف موسى دواله، والعديد من مستوردي وبائعي المواد الغذائية الأساسية.
وناقش المجتمعون سبل إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في جيبوتي والحد من الزيادات غير القانونية لأسعارها، والتي يلجأ إليها بعض التجار.
وفي كلمة قصيرة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري، استعرض وزير التجارة والسياحة الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في سبيل الحفاظ على مستوى منخفض جدًا من الضرائب المفروضة على هذه المنتجات الضرورية.
كما شدد السيد/ محمد ورسمه ديريه على حرص دائرته الوزارية على تحسين القدرة الاستهلاكية للأسر البسيطة التي تأثرت بشكل كبير جرا ء التبعات الاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.
واغتنم الوزير هذه السانحة لحث تجار الجملة والتفصيل على التحلي بالروح الوطنية، وعدم استغلال الوضع الحالي لتحقيق الربح والاحتكار.
بدورها تقوم فرق تابعة لوزارة التجارة والسياحة، منذ أسابيع لمتابعة حالة الأسواق المحلية في مسعى لمنع أي تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن ارتفاع الأسعار أن تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالأجرة الذين يعانون من تدني الأجور، وضعف القوة الشرائية»
من جهتهم، رحب التجار المشاركون في الاجتماع بالدعوة الموجهة إليهم من قبل وزير التجارة والسياحة، متعهدين باحترام الأسعار المحددة من الوزارة.