أطلقت الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» يوم الاثنين الماضي في فندق الشيراتون حفل اطلاق  مشروع الاقتصاد الأزرق والذي سيتم تنفيذه في أربع دول أعضاء في «الايجاد» ، وهي جيبوتي وكينيا والصومال،والسودان وذلك بدعم من  دولة السويد، وترأس حفل افتتاح هذه الورشة امين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد/ ديني عبد الله عمر، بحضور مدير الزراعة والبيئة السيد/ محمد موسي، وتمثلت اهداف هذه المناسبة إلى تقديم المشروع وخطط العمل التشغيلية بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ، كما شكل  فرصة للتفاعل مع المشاركين من أجل تبادل المعرفة وتحديد فرص التآزروالتعاون ، من أجل تعظيم إمكانية تحقيق أهداف المشروع.

 وفي كلمة له بهذه المناسبة  أعرب الامين العام عن  شكره العميق لدولة السويد،على دعمها لهذا المشروع المبتكر والمفيد للغاية للبلدان المعنية، وشدد على الاهتمام بتطوير الاقتصاد الأزرق في سياق حماية التنوع البيولوجي البحري.    كما اشار إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته  5 ملايين دولار أمريكي لمدة أربع سنوات، سيحقق قيمة مضافة لا تقدر بثمن في تطوير قطاعات حيوية مثل صيد الأسماك والنقل النهري واستخراج المعادن البحرية وغيرها.   

من جانبه  أشار مدير الزراعة والبيئة الي أن  الاقتصاد الأزرق المستدام،يسمح للمجتمع بالحصول على مكاسب من المحيطات والمناطق الساحلية، مع احترام قدرة المحيطات على المدى الطويل لتجديد مثل هذه الأنشطة وتحملها،من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة.  

مضيفا بالقول «وهو ما يعنى ضمناً أن الأنشطة البشرية يجب أن تدار بطريقة تضمن صحة المحيطات وتحمي الإنتاجية الاقتصادية، بحيث يمكن تحقيق الإمكانات التي توفرها واستدامتها بمرور الوقت.  

ومن الجدير بالذكر الاشارة  الي أن  الاقتصاد الأزرق  هو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات.» في المقابل؛ تُعرّف المفوضية الأوروبية المصطلح على أنّه «جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل. وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الناشئة والمترابطة. أمّا دول الكومنولث فتعتبرُ الاقتصاد الأزرق «مفهومًا ناشئًا يُشجّع الإشراف الأفضل على محيطنا (أو الموارد الزرقاء.