انطلقت يوم امس الاول الثلاثاء في فندق كمبنسكي اعمال المؤتمر الوزاري للهيئة الحكومية للتنمية «الايجاد» حول العمل والتوظيف وهجرة اليد العاملة، تحت شعار « نحو تحسين التنسيق والعمل بشان قضايا العمل والتوظيف في منطقة الايجاد، والذي - من المقرر ان يختتم اليوم الخميس - برعاية رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وحضور وزراء العمل للدول الاعضاء في الهيئة الاقليمية للتنمية «الايجاد»، والأمين التنفيذي للايجاد السيد/ ورقينيو جبيو، هذا وتراس حفل افتتاح هذا المؤتمر علي مستوي الخبراء وزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية، السيد عثمان إبراهيم روبله، بحضور مديرة الشون الاجتماعية للهيئة الاقليمية للتنيمة الايجاد السيدة/ فتحية علوان، بالاضافة الي ممثلين للدول الأعضاء في الهيئة ، ورؤساء جمعيات ارباب العمل ومنظمات المجتمع المدني في شرق افريقيا، حول الإنجازات والتحديات التي تواجهها ساحة العمل والتوظيف وأنظمة حرية تنقل الأشخاص في إفريقيا، ودراسة الحاجة الملحة لتعزيز الإدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة.
وسلط وزير العمل السيد/ عثمان ابراهيم روبله في مداخلته الضوء على الحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار العمل والتوظيف وهجرة اليد العاملة في القرن الافريقي ، من خلال التدابير التي سيتم اعتمادها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسريع التكامل الاقليمي . وأضاف بالقول «من شأن دمج العمال المهاجرين في التنمية أن يعزز تنمية المهارات وإقامة الروابط التي تخلق قيمة».
وإختتم الوزير كلمته بالتأكيد على الحاجة إلى ضمان وضع السياسات والأطر القانونية اللازمة لتعزيز تبادل البيانات بين الوكالات التي تنتج وتستخدم بيانات هجرة اليد العاملة.
وأضاف « ان هذه الأطر والآليات أساسية تسهم في تحسين جمع واستخدام ونشر بيانات وإحصاءات الهجرة ذات الصلة بين الوكالات على المستوى الوطني».
بدورها القت مديرة الشؤون الاجتماعية في الهيئة ، الكلمة الافتتاحية، نيابة عن الامين التنيفذي للهيئة، أكدت فيها على أهمية تفعيل مركز القرن الافريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة، ومركز العمليات القاري من أجل سياسات هجرة اليد العاملة القائمة على الأدلة في أفريقيا، ودعت الدول الاعضاء في الهيئة إلى إصدار بيانات دقيقة وعالية الجودة وإحصاءات هجرة اليد العاملة ، لدعم تطوير السياسات والقرارات الرئيسية القائمة على الأدلة.
وشددت المديرة على الحاجة إلى السعي المستمر لتطوير طرق مبتكرة للتكيف مع الوضع الجديد الذي أحدثته الجائحة، مع اتخاذ إحتياطات وإجراءات إستثنائية وفقاً لبروتوكول السلامة الصحية على النحو المنصوص عليه من قبل خبرائنا الصحيين». وأشارت المديرة إلى أن أكثر من 80٪ من حركة هجرة اليد العاملة تتم داخل القارة ، وهناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة بشأن قضايا حوكمة هجرة اليد العاملة والانتقال البشري العام في أفريقيا، لتطوير أطر سياسات مستدامة لهجرة العمالة ولتعزيز القدرة على التنبؤ في صنع القرار. وأضافت: «لدينا حاجة لتحديد الثغرات والفرص الموجودة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة ، بهدف تعزيز سياسات سليمة للعمل والتوظيف لحفظ حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم وحصولهم على منافع».
وناقش المؤتمر الذي يختتم اليوم الخميس القضايا الهامة في هذا الصدد ، من بينها : دعم الدول الأعضاء في الهيئة في تعزيز هجرة اليد العاملة في أفريقيا: نظرة عامة على مبادرات وبرامج هجرة اليد العاملة الجارية بما في ذلك البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة في القارة،تأثير جائحة كوفيد-19 على حوكمة هجرة اليد العاملة في أفريقيا: التحديات والدروس المستفادة والفرص،تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والحوار بين الدول حول إدارة هجرة اليد العاملة في أفريقيا.
وتعزيز البحوث والبيانات والإحصاءات المتعلقة بهجرة اليد العاملة من أجل صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتنفيذها في الدول الاعضاء في الهيئة،تعزيز حماية العمال المهاجرين في أفريقيا: تعزيز إطار الحماية والسياسة للعمال المهاجرين الأفارقة في القارة وخارجها.