ترأس وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، يوم الإثنين الماضي في فندق كمبنسكي أعمال مائدة مستديرة لتعبئة وحشد الموارد للإحصاء الثالث للسكان والمساكن، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور/ أحمد روبله عبدالله، ووزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مني عثمان آدن، ووزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيدة/ مريم حمدو، ومدير المعهد الوطني للإحصاء السيد/ إدريس علي سلطان، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي بلادنا وممثلي الهيئات والمؤسسات الأممية العاملة في البلاد. وفي كلمة له في افتتاح أعمال المائدة المستديرة، قال وزير الإقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة: «اسمحوا لي في البداية ان أجدد لكم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢، وأشكركم جمعيا علي حضوركم هذا الاجتماع، وتابع الوزير قائلا: «إن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في حشد الدعم لمشروع إطلاق حملة التعداد العام للسكان والسكن في جيبوتي، والجدير بالذكر أن الحملة الأخيرة بهذا الخصوص تمت في عام ٢٠٠٩،

ولا يخفي علي أحد أهمية الإحصائيات والمراجع الموثوقة في وضع الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة الدولة».  

كما نوه الوزير الي ان المعهد الوطني للإحصاء هو المؤسسة التي سوف تشرف على تلك الحملة، وتابع السيد/ إلياس موسي دواله بالقول «لقد وضعت إستراتيجية دقيقة بعد ما تم تعزيز قدرات المعهد بكوادر بشرية وإصلاحات قانونية وتطوير اللوائح الداخلية، وعلاوة على ذلك تم تقييم الاحتياجات المادية اللوجستية والمالية لإستكمال هذا العمل الضروري، كما وضع له جدول زمني ينتهي بنهاية ٢٠٢٣.  

مستطردا بالقول: «إن الحكومة بقيادة رئيس الجمهور الحاج اسماعيل عمر جيله قدرت حجم التمويل المطلوب لحملة التعداد السكاني بنحو٧.٢ مليون دولار، وستوفر الحكومة ٤٠% من هذا المبلغ وتبحث عن المبلغ المتبقي لدي شركاء التنمية».