تعمل جيبوتي على استغلال موقعها الاستراتيجي وسواحلها المائية العميقة. وأثبتت في هذا الصدد أنها مركز لوجستي كبير وحديث ومتطور وشريك دبلوماسي أساسي بسبب استقرارها السياسي والاجتماعي.
ويأتي التنويع الاقتصادي السريع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة والازدهار في صلب استراتيجيتها على المدى الطويل.
في عام 2020، وضمن إطار رؤية 2035 لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، قامت البلاد بإنشاء صندوق سيادي، أطلق عليه صندوق جيبوتي السياديFSD) )، وهو الآن في طور تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، من قبيل الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والتقليدية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والصحة والتعليم. وسيسهم ذلك في تنويع الاقتصاد الجيبوتي وخلق مدخرات بين الأجيال.
مستوحى من صندوق تيماسيك وقصة نجاح سنغافورة
وقد شكل صندوق تيماسيك «أول صندوق ثروة سيادي في سنغافورة»، مصدر إلهام لصندوق جيبوتي السيادي، حيث أن البلدين متشابهين - كلاهما صغيران ويقعان في قلب منطقتين شاسعتين وديناميكيتين على الرغم من أن جيبوتي تشكل في حجمها 30 مرة من حجم سنغافورة، وليست جزيرة بل هي بلد ساحلي في القرن الأفريقي، وتقع في قارة يبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 1.4 مليار نسمة وسيصبح نحو 2.5 مليار نسمة خلال 25-30 سنة.
أطلقت سنغافورة صندوق تيماسيك مع شركة الاتصالات السنغافورية «Singtel «، منذ حوالي 45 عامًا، لم يكن لديهم آنذاك الكثير من عائدات النفط أو أي موارد طبيعية أخرى.
تكوين محفظة صندوق جيبوتي السيادي
كما هو منصوص عليه بوضوح وشفافية في قانون صندوق جيبوتي السيادي الصادر في مارس 2020، تم إطلاق الصندوق بمحفظة تجمع بين الأصول الاستراتيجية للبلاد 100٪ من شركة جيبوتي تليكوم، 40٪ من شركة جريت هورن للاستثمار القابضة (GHIH التي تغطي شركاتها بشكل أساسي أنشطة الموانئ وتولد جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، وكهرباء جيبوتي المؤسسة الوطنية للطاقة. وفي ظل عدم وجود دخل من الموارد المالية اللازمة لاستثمارات صندوق جيبوتي السيادي ، يأتي نحو 20٪ من الإيجارات السنوية التي تدفعها القواعد العسكرية المختلفة بجيبوتي.
وتتمثل أولوية صندوق جيبوتي السيادي على المدى القصير والمتوسط في الاستثمار في جيبوتي، وسيتبع ذلك على المدى الطويل مشاريع من شأنها أن تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي قبل السعي إلى تنويع أصولها دوليًا، على الرغم من أن ذلك سيتم على المدى الطويل، وتلك هي الإستراتيجية التي تبنتها صناديق الثروة السيادية بشكل عام في العقود الأخيرة.
سيختلف حجم الاستثمارات حسب وظيفة القطاع ومدى تعقيد المشروع، وبشكل عام سيكون صندوق جيبوتي السيادي مستثمر أقلية بحد أقصى 25 ٪ في المشاريع.
الهدف هو أن يكون شريكا مرجعيا في منظور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستدعم القطاع الخاص في جيبوتي. كما أن أحد الأدوار الرئيسية لصندوق جيبوتي السيادي هو جذب الشركاء الاستراتيجيين والتقنيين والماليين، الوطنيين والدوليين لضمان 100٪ من التمويل اللازم في شكل رأس المال، وكذلك الديون.
كما نص قانون صندوق جيبوتي السيادي على تفويض الصندوق لإدارة 60 ٪ من احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 33٪ من تدفقاته النقدية السنوية. حيث يتم حاليًا استثمار أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أساسي في ودائع منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد مع القطاع المصرفي التجاري المحلي.
بالنسبة لهذا التفويض، فإن دور صندوق جيبوتي السيادي، كمحرك استثماري لجمهورية جيبوتي، هو بالتالي تنويع جزء من أموال صندوق الضمان الاجتماعي في فئات الأصول المختلفة في قطاعات العقارات وسوق السندات الدولية والأصول الأخرى التي تحتفظ بها تقليديًا صناديق التقاعد. ومن خلال الاعتماد على خبرة ومعرفة مهارات صندوق جيبوتي السيادي، سيكون صندوق الضمان الاجتماعي قادرًا على بناء محفظة متنوعة جدًا، على غرار الصناديق المماثلة في غالبية البلدان، مما يسمح بتحقيق عوائد أعلى بكثير من معدلات الودائع البنكية مع التحكم في المخاطر.
وأخيرًا، يحتل تحسين الحوكمة وتطبيق المعايير الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات مكانًا أساسيًا في مهمة الصندوق السيادي.
يتكون فريق صندوق جيبوتي السيادي بالكامل من جيبوتيين، ما عدا المدير العام ومسؤول الاستثمار، اللذين تم انتدابهما من قبل شركات التوظيف الدولية بشفافية كاملة.
ويتمثل أحد أدوارهما متعددة الأبعاد في نقل المعرفة وتدريب الكوادر الجيبوتية في المجالات ذات الصلة.