وقّع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مع المجتمع الدولي في ختام مؤتمر الصومال الذي استضافته لندن، اتفاقا أمنيا يهدف إلى تحقيق الاستقرار في بلاده من خلال تعزيز أمنها وإنعاش اقتصادها ومحاربة الجوع.ووصف الموقعون الاتفاق بأنه خريطة طريق نحو بناء جيش وطني مترابط لديه القدرة على الاضطلاع بالمعركة ضد متشددي حركة الشباب.
وأشاد فرماجو بـ«يوم تاريخي للصومال» بعد إبرام الاتفاق بين مقديشو والشبكة الدولية التي جمعت في لندن 40 وفداً ومؤسسة دولية.
ويوافق الصومال وشركاؤه على اتفاقية أمنية من 17 صفحة تهدف إلى إرساء الأسس لبلد مسالم ومزدهر. وتنص الاتفاقية خصوصا على أن يتولى الجيش الوطني فرض الأمن في البلاد بشكل أكبر.
ودعا الرئيس الصومالي إلى أن يتم في مستقبل قريب رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على بلاده، مؤكدا أن النزاع قد يستمر عشر سنوات أخرى إذا لم يتمكن الجيش الوطني من الحصول على أسلحة أفضل لمحاربة حركة الشباب.
وتأتي الاتفاقية، التي صدرت في ختام المؤتمر، في أعقاب اتفاق مفصل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحكومة الاتحادية الناشئة والأقاليم الصومالية لتوحيد قواتهم المختلفة في جيش وطني وقوة للشرطة.
والتقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الرئيس الصومالي، وقال للصحافيين إن بلاده ستواصل دعم الصومال من خلال تقديم معدات غير قاتلة.
وأضاف ماتيس «هناك بالتأكيد أمل متجدد يستند إلى انتخاب من يبدو أنه قائد جيد جدا من حيث تفهمه للاحتياجات في مجال الأمن العسكري ومن حيث الجهود الاقتصادية».
بدوره، وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاتفاق الأمني بالإنجاز الرئيسي.
وقال جونسون للصحافيين «ما يريد المجتمع الدولي عمله الآن هو مساندة ذلك البنيان الأمني وكلما كان أكثر قوة وأكثر صلابة... كان بمقدور المجتمع الدولي تقديم الدعم».
وفي ظل الوضع الحالي فإن قوات للاتحاد الأفريقي تتألف من جنود من كينيا وإثيوبيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي تقوم بمعظم القتال ضد متمردي الشباب لكنها تريد أن تبدأ الانسحاب من الصومال العام المقبل.
يشار إلى أن قوات الاتحاد الأفريقي استعادت أغلب البلدات والمدن الصومالية الرئيسية منذ أن ساعدت في طرد متمردي حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2010 لكن الأعباء أرهقتها ويشكل التمويل تحدياً مستمراً.