صوت البرلمان الإثيوبي يوم (الخميس) الماضي بالإجماع لمصلحة تمديد حال الطوارئ في البلاد أربعة أشهر بعدما أبلغ وزير الدفاع سراج فقيسا أعضاءه بأن بعض «القوى المعادية للسلام» ما زالت طليقة.وقال الوزير إن حال الطوارئ التي فرضت في (أكتوبر) الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل حوالى 500 شخص، أسهمت بصورة عامة في استعادة الاستقرار على رغم أن بعض المناطق ما زالت «أقل هدوءاً»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.وأضاف سراج الذي يتولى الإشراف على تنفيذ مرسوم فرض حال الطوارئ، أن «المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال ينبغي اعتقالهم جميعاً قبل إلغاء حال الطوارئ».وكانت حال الطوارئ فرضت بعد احتجاجات تحولت إلى تظاهرات أوسع نطاقاً. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة بعض القيود ومنها صلاحيات لأجهزة الأمن بتوقيف الأفراد وتفتيشهم وحظر دخول غير المصرح لهم إلى بعض المرافق الاقتصادية ومرافق البنية التحتية والمصانع أثناء الليل.
وألغي قيد يمنع الدبلوماسيين من الابتعاد عن العاصمة لمسافة تتعدى 40 كيلومتراً من دون تصريح. لكن قيوداً أخرى ظلت سارية، وما زال الاتصال بالجماعات المعارضة المصنفة «حركات إرهابية» ممنوعاً. وأدرجت إثيوبيا خمس جماعات بينها جماعتان مسلحتان انفصاليتان من بين «المنظمات الإرهابية».