أفادت تقارير ميدانية من إثيوبيا أن أجهزة الأمن الإثيوبية تنفذ مقتضيات حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد فيالثامن عشر من أكتوبر الماضى ولمدة ستة اشهر بمنتهى الحزم تفاديا لتكرار أعمال العنف العرقى التي لقي خلالها المئات مصرعهم قبل أسابيع قليلة وبموجب حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا تم عمل منطقة حمراء « محظور ارتيادها « على امتداد كل حدود الدولة بعمق 50 كم من كلا الاتجاهات لمنع تسلل مهربي الأسلحة والأفراد، كما تم فرض منطقة عازلة حمراء حول العاصمة أديس أبابا بعمق 40 كم لا يتم للدبلوماسيين الأجانب اجتيازها إلى خارج العاصمة.وفى حين تعهد رئيس الوزراء الاثيوبى هيلامريام ديسالين بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي تسمح بمزيد من الانفتاح في أفق المجال السياسي العام والحريات في البلاد، بات محظورا على الأحزاب السياسية في إثيوبيا بموجب حالة الطوارئ إصدار أية بيانات وهو الحظر ذاته التي بات ساريا على القيادات الدينية، كما صار مجرما بموجب حالة الطوارئ استقبال أو مشاهدة الفضائيات المعادية لإثيوبيا والتي يديرها معارضون في الخارج، كما بات ملحوظا حدوث انقطاعات متكررة وممتدة لخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في الأقاليم الإثيوبية وعاصمة البلاد.