أعلن وزير الكهرباء والموارد المائية السودانية معتز موسى الجمعة الماضية، أن السودان يعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الأثيوبي بقوة 3 آلاف ميغاواط من خلال ربط الشبكة السودانية بشبكة الكهرباء الأثيوبية.وقال معتز موسى إن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من أثيوبيا، خلال الصيف القادم لترتفع من 200 ميغاواط في الوقت الحالي إلى 300 ميغاواط، مضيفا أن التعاون مع أثيوبيا يمثل نموذجا للتكامل في شرق أفريقيا.
ويعاني السودان من انقطاع في الكهرباء لا سيما في فصل الصيف في الفترة من أواخر ابريل حتى نهاية يوليو، حيث يقطع التيار الكهربائي لنحو ثماني ساعات أو أكثر يوميا، بالترافق مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وتقر الحكومة السودانية بحدوث فجوة في الإمداد الكهربائي بالبلاد، معللة ذلك بعقبات تعترض استيراد وحدات توليد جديدة، بسبب استمرار الحصار الاقتصادي على السودان.
وتقول إن الحصار الأميركي المفروض على البلاد يعرقل طرق حل أزمة الكهرباء لأن الماكينات التي تحمل وحدات التوليد تابعة لشركتين عالميتين محظور تعاملهما مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية.
وأكد معتز موسى في تصريحات لوكالة الأناضول بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي وصلها مشاركا في اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا، أن السودان وإثيوبيا ومصر، ملتزمون بالتعاون فيما يخص سد النهضة، وأن البلدان الثلاثة، قطعت شوطا في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، وزاد «هذا هو القرار الرسمي الذي اتخذته الدول الثلاثة».
وتابع «نحن غير معنيين بما يدور في الإعلام حول سد النهضة».
من جانبه قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا، إن موقف السودان القوي من بناء سد النهضة نابع من تحقيق المصلحة المشتركة لدول الحوض(النيل)»، بدون أن يشير إلى موضوع خط نقل الكهرباء.
وأضاف خلال الاجتماع مع نظيره السوداني: مشروع سد النهضة وصل البناء فيه إلى 54%، وسنعمل على تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد في الزمن المحدد له».
يذكر أن اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا أنشأت في 1960، وتختص بتبادل المعلومات حول الموارد المائية والأنهر المشتركة والإنذار المبكر حول الأنهار والفيضانات ومقاييس نسب المياه على الأنهر.
ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً.
ووقع السودان ومصر وإثيوبيا، في سبتمبر الماضي، بالخرطوم على العقود الخاصة بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة مع المكتبين الفرنسيين «بي آر إل» و»إرتيليا» وذلك لإجراء الدراستين المتعلقتين بـ»نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود».
كما وقع السودان ومصر وأثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ»، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.