صوت مجلس الشيوخ في بوروندي على مشروع قانون يتضمن نصا يتعلق بمنع ارتداء «الملابس غير اللائقة» في الطرقات والأماكن العامة .وطرح على البرلمان في بوروندي مشروع قانون للحيلولة دون العنف الجنسي وأجرى التصويت عليه ويتضمن نصا مثيرا للجدل حول منع «الملابس غير اللائقة» في الطرقات العامة .. الأمر الذي وضع المرأة في موضع الاتهام فيما يخص الاعتداءات الجنسية.
ففي العاصمة البوروندية بوجمبورا، يتعرض العديد من النساء إلى الاعتداء اللفظي بسبب ارتدائهن التنورة القصيرة. وكشف العديد من الشهود عن وقوع حوادث تحرش لفظية في وسط العاصمة، كما وقعت ايضا على سواحل «لاكوست» التي تمتد بطول الساحل الجنوبي لنهر تانجانيكا.
وكشفت بعض المصادر والصور المتداولة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، إن شرطة مكافحة الشغب هي التي تقف وراء إصدار هذا القانون، وتعرف شرطة مكافحة الشغب في بوروندي بأنها الأكثر قمعا في البلاد.
وردت السلطات على هذه الاتهامات مؤكدة انه لا يوجد حتى الآن قانون يمنع عدم ارتداء التنورة القصيرة. وكتب المتحدث باسم الشرطة الوطنية بيير نكيوريكى فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاعتداءات لا تزال محظورة موضحا أن هناك خطا رفيعا بين عدم فرض حظر للتنورة القصيرة وإدانة الملابس غير اللائقة.
وجاء مشروع القانون بناء على مبادرة من وزير حقوق الإنسان والجنس مارتن نيفياباندى الذي أوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ان القانون لا يحظر تماما ارتداء النساء للتنورة القصيرة قائلا:» تنتشر بعض المعلومات المغلوطة التى تتسبب فى بروباجاندا مضادة لمشروع القانون» مؤكدا أنه لا يوجد أي بند يتحدث عن التنورة القصيرة أو البنطال اللاصق لكن يوجد بند يتحدث عن الملابس غير اللائقة التي تمس الذوق العام.