رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال “مايكل كياتنغ” يوم الإثنين الماضي بقانون إحداث لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، وذلك بعد أن وقّع الرئيس حسن شيخ محمود القانون في مناسبة عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.وقال “مايكل كياتنغ” إن قانون إحداث اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال سيساعد الدولة الفيدرالية على حماية حقوق الإنسان ومواجهة أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك في حقوق الإنسان في الصومال.
وأضاف أن الأمم المتحدة تهنئ مؤسسات الدولة الفيدرالية ومنظمات المجتمع المدني بإجازة هذا القانون الذي يسمح بتشكيل لجنة مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان في الصومال الذي كانت بحاجة إلى إحداث مثل هذا القانون.
وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد وقّع الأحد الماضي على قانون إحداث اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال بعد أن نال مشروع هذا القانون ثقة البرلمان الفيدرالي الصومالي مطلع العام الجاري.

المحكمة الدولية تبحث النزاع البحري بين الصومال وكينيا في سبتمبر

نقلت الحكومة الصومالية نزاعها الحدودي البحري مع كينيا إلى محكمة العدل الدولية في مدينة «لاهاي» الهولندية، حسب ما أكده مصدر دبلوماسي صومالي.
وقال المصدر، لـ»الأناضول»، إن وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام هدليه عمر، تلقى من محكمة العدل الدولية ردا بأنها ستنظر في سبتمبر المقبل في النزاع الحدودي البحري بين البلدين».
وأشار إلى أن الصومال رفع دعوى قضائية ضد كينيا، بعد توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها.
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في 1960.