وافق البنك الدولي، على منح إثيوبيا قرضاً بقيمة 18 مليار بر إثيوبي (نحو 828 مليون دولار) لتوسيع البنية التحتية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية. ووفقاً للوكالة، فإن اتفاقية القرض وقَّعها في أديس أبابا عبد العزيز محمد، وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي، وكارولين ترك، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان.وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي، إن القرض سيخصص لتعزيز وتحسين البنية التحتية وتنمية الطاقة، إلى جانب تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، إلى أن القرض سيساعد إثيوبيا في تسريع النمو وخلق المزيد من فرص العمل في البلاد.
ولم تحدد وكالة الأنباء الإثيوبية فترة الإفراج عن القرض أو فترة سداده ونسبة الفائدة المستحقة على قيمته.
وفي مارس الماضي، أبرمت إثيوبيا مع البنك الدولي، اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 33 مليون دولار، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إدارة المالية العامة.