عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الجمعة الماضية اجتماعا مع رؤساء الوفدين المشاركين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت (وفد الحكومة ووفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، وناقشوا الترتيبات الأمنية والسياسية وملف الإفراج عن السجناء والمعتقلين. وتعتبر هذه أول جلسة مشاورات مباشرة منذ نحو أسبوعين.وقال ولد الشيخ أحمد إنه تلقى تعهدات من الطرفين اليمنيين بمواصلة العمل الدؤوب خلال شهر رمضان من أجل الوصول لحل سلمي ودائم في اليمن، وأضاف في بيان صحفي فجر اليوم تعقيبا على الاجتماع المذكور «رغم بعض التباين في وجهات النظر لكنْ هناك إجماع على مواضيع محورية، ولا يزال تزمين الخطوات العملية وترتيباتها قيد التفاوض».
وعرض الوفد الحكومي في الجلسة المذكورة رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام الدائم في اليمن طبقا للمرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار الأممي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية -التي تم بموجبها تنحي صالح عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانوني- ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي انعقد خلال الفترة بين 18 مارس 2013 و25 يناير 2014.
وكان المبعوث الأممي قال مؤخرا إن تقدم المشاورات اليمنية المقامة في الكويت «مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف المعنية»، وأوضح ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي فجر أمس الأول أنه يؤمن بأن «المشاركين في المشاورات هم وحدهم القادرون على تغير الوضع في اليمن، وأن تقدم المشاورات مرهون بالتنازلات المقدمة منهم».
من جهة أخرى، سافر وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت عبد الملك المخلافي مساء الجمعة الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح مصدر حكومي -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الأناضول أن المخلافي غادر بعد جلسة المشاورات الجمعة للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وإطلاعه على مسار المشاورات التي لم تحرز أي تقدم.
وأضاف المصدر أن المخلافي سينجز في الرياض أيضا بعض الأعمال المتعلقة بمنصبه كوزير للخارجية.
يذكر أن استئناف الجلسات المباشرة الجمعة المنصرمة جاء بعد تعليقها منذ 25 مايو الماضي حيث اكتفى ولد الشيخ أحمد بمشاورات غير مباشرة من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.
كما أن المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية لا تزال تراوح مكانها منذ انطلاقها يوم 21 أبريل الماضي إذ لم يحسما بعد الملفات الشائكة.