اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأول الثلاثاء، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 31 مايو 2017. ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم «التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس 2015. وأكد القرار الذي صاغته واشنطن أمس الأول الثلاثاء أن «الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين بالمنطقة»، داعيا أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق».
وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.
ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر عام 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.
وفي 11 فبراير الماضي أصدر «سلفاكير» مرسوما رئاسيا بتعيين زعيم المتمردين، نائبه السابق، مشار تينج، في منصب نائب أول له، وسبق أن شغل الأخير، منصب نائب رئيس البلاد، من عام 2005 حتى 2012، قبل أن يتم عزله بقرار رئاسي.
وكان رمجلس الأمن الدولي قد اعتد بالإجماع في الثامن من أبريل قرارا أميركيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان (بموجب قرار المجلس السابق رقم 2206) حتى الأول من يونيو، لكن المجلس قام بتعديل السلم الزمني للعقوبات قبل الموعد المقترح ليقوم بتمديده على مدى سنة أخرى.
ومازال أهالي جنوب السودان يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل عدم تحقيق الحكومة لخطوات عملية كفيلة بتحسين الوضع القائم.
وأعرب الإتحاد الأوروبي منذ أسبوع عن قلقه بشأن تدهور الوضع الإنساني ومعاناة شعب جنوب السودان، لاسيما وأن البلاد تواجه أزمة غذائية منذ الاستقلال.