وافق وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين، على أساس أن يكون إطلاق نصفهم خلال عشرين يوما.وجاءت الموافقة بعدما استؤنفت يوم أمس الأول الثلاثاء المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثي وصالح في الكويت، وانطلاق أعمال اللجان الثلاث: العسكرية، والأسرى والمعتقلين، والمسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة. وتتم المناقشات داخل اللجان المذكورة ضمن رؤية الأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2286 .
وتم الاتفاق على أن الأولوية في إطلاق المعتقلين والمختطفين ستكون لمن نص عليهم قرار مجلس الأمن المذكور، ومنهم شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور ووزير الدفاع محمود الصبيحي، موضحا أن المفاوضات ستستمر داخل لجنة المعتقلين والأسرى لدراسة آليات تنفيذ الاتفاق والإجراءات العملية لكيفية الإفراج، ومن يتسلمهم، وأين؟
ويشكل الاتفاق المذكور اختراقا حقيقيا في الأزمة اليمنية، جاء بعدما كادت المفاوضات تصل إلى باب الفشل.
يذكر أن المباحثات المباشرة بين أطراف الأزمة اليمنية استؤنفت يوم أمس الأول برعاية الأمم المتحدة في الكويت بعد تعليقها يومين، وذلك بعد جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الداعمة للعملية التفاوضية، ودعوتهم الطرفين لتقديم تنازلات.
وقال ولد الشيخ على الطرفين «تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل»، داعيا المشاركين في مفاوضات الكويت إلى أن يعكسوا تطلعات الشعب اليمني.
وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أعلن قبل ذلك بساعات عدم تحقيق المباحثات المستمرة منذ 21 أبريل الماضي أي تقدم يذكر.