قال ويلي نيامتوي، مستشار الرئيس البوروندي بيير نكورنزيزا إن الحكومة البوروندية “مستعدة للمشاركة في الحوار الشامل”، لا سيما مع المعارضة “الراديكالية”، بوساطة إقليمية، في إشارة إلى تغيير موقفها. وأضاف نيامتوي في تصريح للإذاعة الرسمية في بوروندي، أمس الأول الثلاثاء: “نترقب من الوسيط تحديد موعد آخر للمشاركة في الحوار. في انتظار ذلك، تواصل السلطات البوروندية حوارها الداخلي الذي انطلق بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمدنية”وأوضح مستشار نكورنزيزا: “علمنا، عبر بيان، أن الوساطة أجلت الموعد الأولي، لضمان حسن سير التنظيم دون شك، الأمر الذي نعتبره جيدا، في انتظار دعوة جديدة”.
وأشار المسؤول البوروندي إلى أن حكومة بلاده غيرت موقفها بخصوص رفض التفاوض مع المعارضة “الراديكالية”، المنضوية تحت ائتلاف “المجلس الوطني من أجل احترام اتفاقية أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي ودولة القانون”.
وأعلن بنجامين مباكا أحد وسطاء مجموعة شرق إفريقيا لحل الأزمة البوروندية، الأحد الماضي، تأجيل استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة الذي كان مقررا في 2 إلى 6 مايو الحالي، بمدينة أروشا التنزانية حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشادت المعارضة “الراديكالية” بتأجيل استئناف الحوار،على أمل أن تتمكن من إقناع الوساطة الإقليمية بدعوة “المجلس الوطني لا سيكا مع المعارضة الراديكالية”، إلى الحوار.
وكان جدول أعمال استئناف الحوار يشمل الأحزاب السياسية المتفق عليها من قبل السلطات البوروندية فقط.
ورفضت الحكومة البوروندية في السابق، التحاور مع معارضة تصفها بـ “الراديكالية”، وتتهمها بـ “التورّط” في أعمال العنف الدائرة في البلاد، رغم المساعي الحثيثة المبذولة من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأفريقي، والرامية إلى استئناف الحوار المتعثّر عقب فشل الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن في ديسمبر/ كانون أول الماضي بأوغندا.
ومنذ الإعلان الرسمي، في 26 أبريل الماضي، عن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة رفضتها قوى المعارضة، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية سرعان ما اتخذت منحى أمنيًا، مع تواتر الاغتيالات وأحداث العنف بشكل يومي، ورغم إعادة انتخاب الرجل في يوليو الماضي، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 12 أبريل الماضي، فقد أسفرت الأزمة البوروندية، منذ اندلاعها، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 273 ألف شخص على مغادرة البلاد.