تسعى الحكومة السودانية إلى جذب المزيد من المستثمرين لقطاع التعدين عن طريق معارض تحفيزية، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد الذي فقد كثيرا من عائدات النفط منذ انفصال الجنوب في عام 2011. وأشارت إحصاءات إلى أن نحو مليون شخص يعملون في قطاع التعدين الأهلي بالسودان الذي يعتمد عليه لتوفير العملة الصعبة بعد تراجع مساهمة القطاع الزراعي.وتمثل المعادن في السودان ما نسبته 63 بالمائة من حصيلة الصادرات غير البترولية، ويشكل الذهب لوحده نحو 99 بالمائة منها.
يشار إلى أن حصيلة الذهب العام الماضي ارتفعت إلى نحو 82 طنا، بعائد قدره مليار دولار أميركي.
وبعد فقدان الخزينة العامة لنحو 75 بالمائة من موارد النفط بعد انفصال الجنوب، بات من الضروري البحث عن موارد أخرى، وذلك بتبسيط إجراءات الاستثمار وفتح الباب أمام العديد من الشركات لدخول مجال المعادن الأخرى.
وقد شاركت أكثر من 17 شركة عالمية و20 شركة محلية في مؤتمر ومعرض التعدين في العاصمة الخرطوم.
وقال شارق عبد الحي من مجموعة فاوانت البريطانية: «هناك العديد من التحديات التي نجدها في العديد من البلدان، لكن تناقشنا هنا على تحسين وضع الاستثمار.. السودان يوفر فرصا جيدة للغاية للمستثمرين في العديد من القطاعات مثل التعدين والبنية التحتية والزراعة وغيرها، بشكل عام المناخ الاستثماري هنا آمن.
من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية عن العديد من الإصلاحات، وقالت رئيس لجنة التعدين بالبرلمان حياة الماحي: «نحن ملتزمون بضمان كافة التسهيلات، ملتزمون بقانون الاستثمار الذي أجازه البرلمان، ملتزمون بقانون المعادن 2015.»
وتطمح الحكومة السودانية في عام 2016 لزيادة عائدات الذهب لنحو 100 طن من خلال جذب الاستثمارات وتقديم المزيد من التسهيلات.