يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتل إثيوبيا المركز الأول على دول أفريقيا في معدل نمو الاقتصاد هذا العام، بحوالي 8.1% بعد أن حققت 8.7% العام الماضي، لتتفوق على جميع الاقتصاديات العالمية، باستثناء «بابوا نيو غينيا» التي سجلت العام الماضي معدل نمو قياسي بلغ 12.3%.وذكرت وكالة بلومبرج أنه في الوقت الذي تعانى فيه معظم دول أفريقيا من انهيار عملاتها وهبوط إيرادات صادراتها من السلع الأولية، فإن إثيوبيا تعتمد في نجاحها على هيمنة الدولة على اقتصادها وسيطرتها على سعر عملتها «البير» التي حافظت على قيمتها بفضل انخفاض حجم صادراتها وهذا يعنى عدم تأثرها بالانخفاضات التي تعرضت لها عملات الدول التي تعتمد في إيراداتها على الصادرات.
وتقود الشركات المملوكة للدولة، مثل بنك إثيوبيا التجاري وإثيو تيليكوم وإثيو إلكتريك باور الإنفاق الحكومي، لدرجة أنها ساعدت في زيادة الإنفاق بحوالي %70 من استثمارات رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية لتتجاوز 155 مليار بير (7.3 مليار دولار) على مشروعات البنية التحتية من مصانع السكر إلى محطات الطاقة وحتى الحدائق.وساعد انتعاش اقتصاد إثيوبيا على جذب شركات مقاولات عالمية، ولاسيما الصينية التي على وشك الانتهاء من بناء خطوط سكك حديدية تعمل بالكهرباء تربطها بجيبوتى، وكذلك بناء منسوجات وجلود كما يقول لى ييفان السفير الصيني في أديس أبابا الذي يؤكد أن إثيوبيا تحظى ببيئة مليئة بالأمن والسلامة وتعريفة جمركية منخفضة وعمالة رخيصة، مما يساعد الشركات الأجنبية على دخول البلاد الغنية المجاورة لها.ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي عن أقوى 10 دول في القارة السمراء من ناحية النمو الاقتصادي، احتلت الكونغو الديمقراطية المركز الثاني بنسبة نمو %8.5 العام الماضي، وتلتها ساحل العاج بحوالي %8.3 ثم موزبيق بمعدل نمو تجاوز %7.3.
وتشاد بمعدل حوالي %7 ثم تنزانيا بأكثر من %6.9 وبعدها كينيا %6.6 ورواندا بأكثر من %6.5 بينما جاءت جمهورية أفريقيا الوسطى في المركز التاسع بنسبة %5.6 وأخيرا بنين بحوالي %5.5.وكان الصندوق توقع في يناير الماضي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.4 هذا العام، برغم أن توقعاته في أكتوبر الماضي بلغت %3.6 بعد تحقيق نمو %3.1 في عام 2015 أما الصين قاطرة النمو العالمي في السنوات السابقة فمن المتوقع أن يتراوح نموها هذا العام بين %6.5 و%6.9 بعد أن هبط العام الماضي إلى %6.9.