نزح الآلاف من مواطني جنوب السودان، هرباً من الجوع والمعارك خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد، فيما يواجه المتمردون والحكومة صعوبات في تطبيق أتفاق السلام المفترض أن يضع حداً للحرب الأهلية المستمرة منذ سنتين، بحسب تقريرالأمم المتحدة.وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير، أن نحو عشرة آلاف لاجىء وصلوا منذ نهاية ديسمبر إلى قاعدة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام مكتظة في بنتيو بولاية الوحدة (شمال) حيث ما زالت المعارك مستمرة.وأضاف أن «جنوبيين (من ولاية) الوحدة ما زالوا يصلون، ليرتفع العدد الإجمالي في القاعدة إلى حوالى 115 ألفا» فيما يتكدس 193 ألف مدني في مخيمات للأمم المتحدة في سائر أرجاء البلاد.
وحذر مسؤول عمليات الأمم المتحدة لمساعدة جنوب السودان يوجين أووسو، من أن الأزمة في هذه الولاية «تثير قلقاً بالغاً» بسبب أن مشكلات «سوء التغذية كبيرة جداً».
وأسفر النزاع في جنوب السودان وما تخلله من فظائع تنسب إلى الفريقين، عن سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من 2,2 مليون شخص من ديارهم.
وكانت ولاية الوحدة مسرحاً لمعارك عنيفة بين المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، والقوات الموالية للرئيس سلفا كير، وخصوصاً عمليات خطف جماعية واغتصاب نساء وأطفال.
وفي إكتوبر حذر خبراء الأمم المتحدة من «خطر مجاعة حقيقية» في أنحاء عدة في الولاية يصعب وصول المساعدة الإنسانية اليها.
وفي جنوب البلاد، هرب الآف من الأشخاص أيضاً من المعارك في بعض مناطق الولاية الإستوائية الحدودية مع أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية، فإن حوالى 6100 مدني اجتازوا الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نوفمبر.
وقد أعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان في يوليو 2011 ، بعد عقود من النزاع المسلح مع الخرطوم قبل أن يغرق مجدداً بعد سنتين ونصف في براثن الحرب بسبب خلافات سياسية قبلية داخل الجيش تغذيها الخصومة بين كير ومشار.
وينص اتفاق سلام أبرم في 26 أغسطس 2015 على فترة انتقالية، وتقاسم السلطات خصوصا مع تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن المعارك لم تتوقف على الإطلاق.
وفي مطلع يناير، صادق الرئيس كير على تعيين 50 نائباً، ينتمون إلى حركة التمرد كما وافق على تقاسم مناصب وزارية، لكن لم يعلن عن أي استحقاق بشأن مواقيت التعيين وتولي مهام الوزراء الجدد.