صرح وزير المالية الصومالي محمد آدم أن الحكومة الصومالية تبذل جهوداً لإعادة جدولة الديون الخارجية للصومال. وأكد أن صندوق النقد الدولي، يقدم المشورة للحكومة الصومالية لإقناع الجهات الدائنة للصومال، بإعادة الجدولة وإعفاء الصومال من الديون القصيرة الأجل وذات الفوائد المرتفعة.وكانت الحكومة الصومالية، قد قامت في السنوات الأخيرة، بمحاولات تحسين عملية المشاركة وتطوير الموظفين والدواعم المالية، وذلك بالتعاون مع حكومات ووكالات التنمية الدولية.كما تتعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بغية تعزيز قيمة الشلن الصومالي، وخفض أسعار السلع الضرورية.وتجدر الإشارة إلى أن الدين الصومالي الخارجي يبلغ نحو 6 بلايين دولار أمريكي.