اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الاول الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الي الصومال حتي 30 مارس 2016.وأكد القرار –الذي صاغته بريطانيا- ضرورة أن تتقيد البعثة الأممية بشكل صارم بالمتطلبات الأمنية في ضوء مستجدات الحالة الأمنية، وأن تعزز وجودها في جميع عواصم الإدارات الإقليمية المؤقتة لتقديم الدعم الاستراتيجي للعملية السياسية وعملية السلام والمصالحة. وأذن القرار – الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- للدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي بمواصلة نشر بعثة الإتحاد في الصومال (أميسوم)، علي أن «يتألف قوام القوات النظامية من عدد أقصاه 22.126 فردا، في اطار إستراتيجية شاملة لانسحاب البعثة، وأن ينظر بعد ذلك في خفض قوام البعثة».كما سمح القرار-الذي وصلت الأناضول نسخة منه- لقوات الإتحاد الأفريقي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها، «مع الامتثال التام للالتزامات المترتبة علي الدول الأعضاء في الإتحاد، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته».
وشدد مجلس الأمن الدولي، في قراره علي أن الإستراتيجية الأمنية في الصومال ينبغي أن تسترشد بثلاثة أهداف هي «استمرار العمليات الهجومية ضد معاقل حركة الشباب، والتمكين من الاضطلاع بالعملية السياسية علي جميع المستويات بطرق منها تأمين العمليات السياسية الحاسمة في جميع أنحاء الصومال، والتمكين من بذل الجهود لتحقيق الاستقرار وتيسير عملية بناء السلام والمصالحة في الصومال».
وحذر القرار – الصادر بإجماع أعضاء المجلس- من وجود ثغرات في توفير الدعم اللوجستي المتكامل الي قوات بعثة الإتحاد الإفريقي.
وأكد أن تقديم الدعم اللوجستي يقع علي عاتق الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، معربا عن القلق المتزايد إزاء أنشطة حركة الشباب في بونتلاند (شمال الصومال)، وإزاء التداعيات الأمنية للأوضاع في اليمن علي الصومال