قال رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين»، يوم أمس الأول الثلاثاء، إن بلاده لن تسكت على استمرار تجاوزات الحكومة الإرترية بعد اليوم، ولن تسمح بزعزعة استقرار وأمن إثيوبيا، أو أي جهة كانت.جاء ذلك في جلسة خاصة للبرلمان الإثيوبي لتناول الموازنة، عقدت في العاصمة أديس أبابا أمس الأول، حيث ذكر «ديسالين» أن حكومته ستتخذ إجرات مناسبة للحد من تجاوزات الحكومة الإرترية وسعيها لزعزعة استقرار وأمن إثيوبيا بعد موافقة الشعب في بلاده.وأضاف «ديسالين» أنه «من الخطأ أن تبقى الحكومة الإثيوبية متفرجة على تجاوزات إرتريا ضد بلاده، وعلى ما يعانيه الشعب الإرتري في ظل حكومة أسمرا».
من جانب آخر، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، الحكومة الإرترية بالضلوع في أعمال استفزازية ضد كل من إثيوبيا وجيبوتي.وأشار إلى أن «المجتمع الدولي يعمل بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبها».

إثيوبيا تعتمد على الطاقة البديلة لتحقيق تنمية نظيفة

على صعيد آخر، استغلّت إثيوبيا أجواء منطقة مرتفعات أداما الصخرية، التي تعلو ألفي متر عن سطح البحر وتهبّ فيها رياح عاتية، لإقامة الحقل الأكبر من التوربينات الهوائية بين دول أفريقيا جنوب الصحراء، في (مايو) الماضي، رغبة منها في زيادة إنتاجها للطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها اقتصادها المتنامي. وقال المهندس سولومون يسماو، عن موقع «أداما 2» الواقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا في شباط (فبراير)، إنه «خلال موسم الجفاف، يكون الهواء قوياً جداً بحيث يصعب على المرء أن يبقى واقفاً». وأضاف أن في هذا الموقع ينتصب 102 توربين مصنوعة في الصين بارتفاع 70 متراً. ويولّد هذا الحقل 153 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وأنشئ هذا الحقل في العام الحالي، لينضمّ إلى حقلي «أشيغودا» اللذين تم افتتاحهما عام 2013 بطاقة 120 ميغاوات، و «أداما 1» الذي افتُتح عام 2011 بطاقة 50 ميغاوات. وتعوّل البلاد على مصادر الطاقة المتجدّدة على نحو كبير لتأمين الطاقة اللازمة لاقتصادها المتنامي، كونها تفتقر إلى النفط والغاز الطبيعي. وأنشئت لهذه الغاية، سلسلة من السدود باتت تؤمن حتى الآن 90 في المائة من الطاقة الكهربائية. لكن تدفّق مياه النيل ليس ثابتاً بل يتأثر بالتقلبات المناخية. ولفت يسماو الى أن «لدينا محطات لتوليد الطاقة من المياه، لكن في أوقات الجفاف ينخفض منسوب المياه فينحسر إنتاج الطاقة، فتعوّض لنا محطات توليد الطاقة الهوائية هذا الفرق». ويبلغ عدد سكان إثيوبيا 94 مليوناً، يعيش 75 في المائة منهم في مناطق ريفية لا تصلها الكهرباء، أما المناطق المتّصلة بالشبكة الكهربائية فيشيع فيها انقطاع التيار، ويشكّل ما معدله ثلاثة أشهر في السنة. وإزاء هذه الحاجة الكبيرة إلى زيادة إنتاج الطاقة بما بين 20 إلى 25 في المائة سنوياً، تعوّل السلطات على نحو كبير على المصادر البديلة، من السدود على ضفاف نهر النيل، لاسيما سد النهضة الذي سيكون الأكبر في أفريقيا، إلى توربينات توليد الطاقة من الهواء وغيرها. وقال وزير الطاقة ونديمو تيكلي، إن «أولويتنا تطوير إمكاناتنا في توليد الطاقة الكهربائية، ولكن لا ينبغي أن نعتمد عليها كلياً، بل علينا أن نتوقع آثار التغير المناخي، ولهذا السبب نعتمد على التوربينات الهوائية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية». وأضاف: «سننشئ 28 ألف نظام لتوليد الطاقة الشمسية للسكان، بالتعاون مع البنك الدولي». وما يميّز التوربينات الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، أنها ذات تقنية بسيطة، وكلفة متدنية. وتأمل إثيوبيا في أن يؤدي اعتمادها على مصادر الطاقة الخضراء، إلى تقليص ارتباطها بالوقود المكلف والملوّث. وحدّدت السلطات هدفاً يقضي بأن تنتقل إثيوبيا من نادي الدول الفقيرة إلى نادي الدول المتوسطة الدخل في حلول عام 2025، على أن تكون أثار التنمية الاقتصادية في البيئة محدودة. والتزمت أديس أبابا تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 64 في المائة في حلول عام 2030، بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو التعهّد الأكثر طموحاً المقدّم تمهيداً للقمة الدولية حول المناخ، والمقرر عقدها في باريس آخر العام الحالي.