قد يواجه مهربو البشر في إثيوبيا السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام بموجب مشروع قانون عرض على البرلمان أمس الثلاثاء بهدف الحد من تدفق الناس بشكل غير مشروع إلى داخل وخارج البلاد. ويأتي التحرك بعد شهرين من مقتل ثلاثين مهاجرا إثيوبيا على الأقل بالرصاص بأيدي مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا وبعد أن لاقى آخرون حتفهم وهم في طريقهم إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط. ويتضمن التشريع الذي اقترحته وزارة العدل عددا من العقوبات للمهربين تتضمن غرامات تصل إلى 500 ألف بر (7500 دولار) وعقوبة الإعدام إذا أصيب الضحايا بعصابات خطيرة أو لاقوا حتفهم. وقال مسئولون إنه يتعين أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون وهو أمر قد يستغرق عدة شهور، ورغم أن اقتصاد أثيوبيا ينمو بواحد من أسرع المعدلات في أفريقيا فإن البطالة لا تزال مرتفعة ويختار آلاف الأشخاص أن يخوضوا رحلات خطرة عبر الصحراء للوصول لأوروبا عبر البحر المتوسط أو عبور خليج عدن للوصول إلى دول الخليج الغنية بحثا عن وظائف.