حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير من أن العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الأهلية الدائرة في البلاد أكثر سوءا. وتكررت التهديدات بفرض عقوبات على جنوب السودان من قبل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيجاد» في ظل الانتقادات التي تلاحق كير وزعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار لفشلهما في إنهاء حرب مستمرة منذ 17 شهرا اتسمت بانتهاكات هائلة لحقوق الإنسان. وجاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أنه «حاليا يعتبر النقاش حول العقوبات غير مجدٍ»، ووصف جنوب السودان بأنه عبارة عن «جمرة» قد تشتعل في أي وقت.
وتابع إن «العقوبات لن تسهم سوى في إشعال نيران التوترات الحالية. لن تسرع من الحوار أو التوصل إلى تسوية كما أنها لن توفر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان».
واندلع القتال في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما أدى إلى دائرة من عمليات القتل والانتقام في أنحاء البلاد.
وشنت القوات الحكومية في أواخر أبريل أحد أعنف هجماتها ضد المتمردين، ما أدى إلى منع وصول المساعدات إلى أكثر من 650 ألف شخص، وعمد المسلحون إلى القيام بعمليات اغتصاب وإحراق بلدات ونهب إمدادات المساعدة، بحسب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.
وأطلق المسلحون الأسبوع الماضي هجوما مضادا واسعا شمل ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل والبوابة إلى ما تبقى من حقول النفط في البلاد.
وقال أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم كير، إن الحكومة تسيطر بالكامل على الحقول النفطية في ولاية أعالي النيل، الأمر الذي ينفيه المتمردون.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الأسبوع الجاري إن الولايات المتحدة تعمل مع مجلس الأمن الدولي لتجميع أدلة توصل إلى فرض عقوبات.
وأوضحت باور في بيان أن المجتمع الدولي يسجل لكير ومشار «تجاهلهما المخجل للأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها شعب جنوب السودان».
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على قياديين من الجانبين عبارة عن تجميد ممتلكات وحظر سفر، غير أنه لم يكن لها أي تأثير يذكر في النزاع الدائر.