قالت منظمة «الفاو» إن الصومال صدّر رقماً قياسياً يناهز 5 ملايين رأس من الماشية إلى أسواق الخليج العربية عام 2014، بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويعد هذا الرقم أعلى عدد من الحيوانات الحية المصدّرة من الصومال خلال السنوات العشرين الماضية. وتدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية (FSNAU) التي جمعت بيانات الصادرات الصومالية البالغة في المجموع 4.6 مليون رأس من الماعز والخراف و340000 رأس من الماشية و77000 رأس من الإبل في عام 2014 وحده، بما تقدر قيمته بنحو 360 مليون دولار.وتشكل الثروة الحيوانية الدعامة الأساسية للاقتصاد الصومالي، إذ تساهم بنحو 40 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وقال وزير الصومال للثروة الحيوانية والغابات والمراعي سعيد حسين عيد إن «ذلك يأتي بمثابة علامة طريق لقطاع الثروة الحيوانية في الصومال الذي يعكس الاستثمارات الكبيرة المخصصة لدعم التنمية التجارية لقطاع الثروة الحيوانية كي تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية»، مضيفاً «ولا تخفى أهمية ذلك سواء لاقتصاد الصومال ككل أو بالنسبة لسبل معيشة الملايين من مربي الماشية في جميع أنحاء الصومال».وأكد الوزير أن «إمكانيات القطاع هائلة».وذكر الخبير ريتشارد ترينشارد، رئيس مكتب المنظمة في الصومال، أن «هذا يدل على أن الشعب الصومالي بالرغم من التحديات، يعمل بنجاح لتحسين الاقتصاد والأمن الغذائي»؛ مضيفاً «وإننا ملتزمون كمنظمة مع شركائنا بالاستمرار في مواصلة دعم تلك الجهود والمشاركة فيها». وما لبث أن استفاد المشترون من المملكة العربية السعودية، واليمن، وعمان، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة من قطاع الماشية المزدهر في الصومال وحذو مثالها لتحسين آليات مراقبة الأمراض والسيطرة عليها.وساهمت المملكة العربية السعودية بوجه خاص في ارتفاع الصادرات الصومالية المطرد على مدى السنوات الست الماضية، في أعقاب خطوة لرفع حظر دام تسع سنوات على استيراد الماشية من الصومال درءاً لانتشار حمى الوادي المتصدع.
وفي غضون السنوات الخمس الماضية، شاركت منظمة «الفاو»، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، مع الحكومة الصومالية، في الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للثروة الحيوانية والأعلاف وخدمات الإنتاج وتطعيم الماشية والعلاج. وظلت الأمراض الحيوانية العابرة للحدود نقطة مرجعية رئيسية للاهتمام نظراً لإمكانية نفوق أعداد كبيرة من القطعان، وما يترتب على ذلك من نقص الإمدادات الغذائية، واضطراب الأسواق، وإقامة الحواجز التجارية، ووقف عمليات التصدير.
وفي كل عام، تلقح منظمة «الفاو» في المتوسط 12 مليون رأس في الصومال ضد طاعون المجترات الصغيرة (PPR) - وهو مرض فيروسي شديد العدوى غالباً ما يقتل الأغنام. ويجري تحصين 12 مليون من الماعز كل عام أيضاً ضد مرض معدٍ آخر هو التهاب الغشاء البلوري (CCPP)، ويشكل مصدراً لخسائر كبرى في صفوف منتجي الثروة الحيوانية الصومالية.وبالإضافة إلى حملات الصحة الحيوانية، تعزز أربعة مسالخ حديثة، وأربع أسواق للحوم، وثلاثة أسواق للماشية الحية تجارة الماشية المحلية في جميع أنحاء الصومال.وقال رئيس مكتب المنظمة في الصومال ريتشارد ترينشارد، «ليس هناك شك في أن الثروة الحيوانية هي، وستبقى لفترة طويلة عنصراً مركزياً في اقتصاديات الصومال».
وتعد مواصلة الاستثمار في بناء مؤسسات الثروة الحيوانية الصومالية مفتاحاً لزيادة الدخل، والحد من الضعف الاقتصادي للأسر الريفية، وتوجيه نمو القطاع مستقبلاً، وفقاً للخبير ترينشارد الذي ذكر أن قطاع الثروة الحيوانية الصومالية هو بمثابة «ترجيح كفة الميزان».وأضاف «أن الاستثمار في الثروة الحيوانية يعني استثماراً في النمو الاقتصادي لعموم الصومال».وإذ بلغت تجارة الحيوانات الحية مرحلة مزدهرة، تعمل «فاو» حالياً مع الحكومة الصومالية والشركاء لتحديد فرص أخرى بغية استخلاص القيمة المضافة من منتجات الماشية.وفي عام 2012، ضمن مبادرة ممولة في المملكة المتحدة جرى تدريب الرعاة الصوماليين في تصنيع الصابون باستخدام نخاع عظم الإبل، وتلقين العاملين في حرف الجواهر لنحت الملاعق والقلائد والمزهريات من العظام.
وتعتزم «الفاو» بحلول مايو 2015، تدريب 150 من الصوماليين في معالجة جلد الحيوانات المسلوخة كفرصة مربحة لقطاع الثروة الحيوانية بأكمله، في حين أن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تحسين نوعية الحليب في شمال غرب الصومال، كواحدة من مناطق إنتاج الحليب الرئيسية في البلاد.
وتمثل أرقام 2014 مستوى أمثل لتصدير الحيوانات الحية من الصومال، وفقاً لخبراء «فاو» الذين يحثون المنتجين على مزيد من التركيز على تصدير اللحوم وغيرها من المنتجات.
كذلك يشكل نظام إصدار شهادات سلامة الماشية، الذي طورته منظمة «فاو» على طول ممر تصدير الماشية بين غالكايو وبوصاصو، مزيداً من الضمان لإنتاج حيواني عالي الجودة لصالح الاستهلاك المحلي والتصدير.