حثت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كينيا يوم أمس الأول الثلاثاء على إعادة النظر في أمر بإغلاق مخيم ددب للاجئين الصوماليين قائلة إنها لن تكون جزءا من أي عملية لنقل الصوماليين إلى موطنهم بشكل ينتهك القانون الدولي. وقالت كينيا يوم السبت إنها أمهلت الأمم المتحدة ثلاثة أشهر لنقل مخيم ددب الذي يؤوي مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين وذلك في إطار إجراءات صارمة تتخذها ردا على مقتل 148 شخصا في هجوم نفذه مسلحون صوماليون على جامعة كينية. وسبق أن اتهمت كينيا المتشددين الإسلاميين بالاختباء في مخيم ددب.
وفي أول رد فعل لها عبرت المفوضية عن قلقها من «الإغلاق المفاجئ» لأكبر مخيم للاجئين في العالم والذي يضم 350 ألف لاجئ قائلة إن ذلك ستكون له «عواقب إنسانية وعملية وخيمة».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية كارين دي جرويل خلال مؤتمر صحفي في جنيف «ندعو السلطات الكينية بناء عليه لمنح المسألة مزيدا من الدراسة.»
وتابعت قولها مستشهدة بميثاق الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 «المسألة الأساسية هي التطوع للعودة. إذا أجبر هؤلاء الناس على العودة فقد يكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي ولن تسهل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثل هذا التحرك».
وقال نجونجو مو وهو مستشار مع منظمة كينيون من أجل السلام والحقيقة والعدالة في نيروبي إن المسائل اللوجستية الخاصة بإخلاء المخيم «تحير العقل» وقد تصب في صالح حركة الشباب.
وقال «مبدئيا سنسلم حركة الشباب جيشا جاهزا مؤلفا من مأتي ألف شاب يائس لا شيء لديه ليعمله.»
وأبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استعدادها للعمل مع السلطات الكينية «لتعزيز تطبيق القانون» في ددب للمساعدة في حماية اللاجئين والكينيين من تسلل الجماعات المسلحة.