أعلن وزير النفط السوداني أن بلاده تأمل في زيادة إنتاجها النفطي بحفر آو القيام بعمليات استكشاف في بعض المناطق، بما في ذلك إقليم دارفور.وقال الوزير مكاوي محمد عوض، مكاوي، في مقابلة «خطتنا لهذا العام أن نصل بإنتاجنا إلى 140 ألف برميل يوميا مقارنة مع 120 ألف برميل خلال عام 2014».بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011 فقد السودان 75٪ من إنتاجه النفطي الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا.وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وفقدان العملة السودانية لأكثر من 60 ٪ من قيمتها مقارنة مع الدولار الأمريكي.ورغم ذلك أمنت صادرات النفط 2.4 مليار دولار لخزينة الدولة في 2014 وفق صندوق النقد الدولي.وأضاف عوض «نأمل في زيادة الإنتاج وذلك عن طريق حفر آبار جديدة وإجراء معالجات للآبار الموجودة وزيادة الدراسات الاستكشافية ودخول حقول جديدة».وقال أيضا «لدينا مربع 14 في الجزء الشمالي الغربي من السودان على الحدود المصرية الليبية وبه شواهد بترولية، كما لدينا مربع ٪12 جنوب مربع 14 في شمال دارفور، وبدأ فيه حفر بئر أولى، وهناك شواهد بترولية وتعمل به شركة القحطان السعودية».ويعاني إقليم دارفور غربي البلاد من نزاع دموي منذ عام 2003 . ومنذ نوفمبر الماضي تنتشر في الإقليم موجة عنف عقب إطلاق الحكومة لحملة عسكرية أطلقت عليها «الصيف الحاسم».وقال مكاوي «بالنسبة للمربع 14 حدث فيه استكشاف من قبل شركة من جنوب أفريقيا وسنبدأ العمل فيه خلال هذا العام وسنبني على دراسة هذه الشركة».وقد بدأت عمليات استكشاف النفط في السودان في عام 1970 بواسطة شركات أمريكية، ولكنها أوقفت العمل وغادرت البلاد عقب اندلاع الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه في عام 1983 والتي استمرت لاثنين وعشرين عاما. ومن بعد تمت معاودة عمليات الاستكشاف في عام 1990 .وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان بسبب اتهامها لحكومة الخرطوم بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة في مناطق النزاعات.وأشار مكاوي إلي أن قطاع النفط تأثر بهذه العقوبات، وقال «العقوبات الأمريكية أدت إلى انسحاب بعض الشركات من بعض المربعات» دون أن يسمي هذه الشركات.وأضاف «هذه العقوبات مؤثرة على بعض التقنيات المستخدمة في مجال النفط، ولولا هذه المقاطعة كان من الممكن أن نكون في وضع أفضل».ورفعت واشنطن الشهر الماضي العقوبات عن السودان جزئيا بالسماح بتصدير برامج كومبيوتر وبرامج خاصة بالاتصالات. وجاء هذا التحرك بعد زيارتين لمسؤولين سودانيين كبار إلى واشنطن، هما كبير مساعدي الرئيس السوداني إبراهيم غندور ووزير خارجيته علي كرتي.