لجأت السلطات الأوغندية إلى استخدام عشرات من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، بغية الحد من ظاهرة صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، وكذلك استخدامها دليل إدانة ضد المتهمين المحالين للمحاكمة في البلد التي كانت تمثل منذ فترة طويلة مركزا لعبور تجارة الحياة البرية غير المشروعة. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال موهانجي جوسي، المتحدث باسم «هيئة الحياة البرية الأوغندية» (أووا): «لقد تمكننا من رصد الكثير من التحركات، سواء لأنشطة الحياة البرية أو الصيد الجائر، ولاسيما في منتزه مورشيسون فولز الوطني». وفي نوفمبر الثاني من عام 2013، زودت «هيئة التعاون الدولي اليابانية» (جايكا)، «أووا» بـ65 كاميرا مراقبة. و»جايكا»، هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير لحكومة اليابان، وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية. وأضاف «جوسي»، أن «أووا» كانت تستخدم أيضا كاميرات تحديد المواقع الجغرافية -التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)- عند إجراء دوريات كوسيلة أخرى لتعقب الصيادين. وأشار إلى أن الهيئة منحت الكاميرات المتحركة من قبل «مؤسسة أوغندا للمحميات الطبيعية»، التي تلقت تمويلا بقيمة 100 مليون شلن (34.6 ألف دولار أمريكي)، وهذا يتيح لهم مراقبة جميع المتنزهات الوطنية الكبرى في البلاد. وتابع: «الآن لدينا أدلة لتقديمها أمام المحكمة»، ولفت إلى أنه في الماضي، بعد إلقاء القبض على الصيادين، كانوا ينكرون جميع التهم الموجهة إليهم في المحكمة. ومضى المسؤول قائلا: «كانوا يدعون أننا أجبرناهم على الاعتراف بالإكراه. ولكن في الوقت الراهن ، يمكننا أن نقدم أدلة حقيقية». ويوم الاثنين الماضي، أقرت وزيرة السياحة والحياة البرية والآثار في أوغندا، ماريا موتاغامبا، بأن أوغندا ما زالت نقطة عبور للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وخاصة تجارة العاج المربحة. وقالت في تصريحات لحماة البيئة في كمبالا، إنه «بين عامي 2011 و2014، تم ضبط 5.6 طن من العاج الخام في مناطق مختلفة في أفريقيا وآسيا ترتبط بأوغندا، باعتبارها بلد عبور». وأشارت إلى تقرير أصدره عام 2014، برنامج معلومات تجارة الأفيال، الذي يتعقب التجارة غير المشروعة في العاج وغيره من منتجات الفيلة. وفي أوائل عام 2014، ضبطت الشرطة في مطار عنتيبي الدولي، شحنات من العاج بقيمة نحو مليار شلن أوغندي (حوالي 345 ألف دولار) أثناء تهريبها خارج البلاد، وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث الذي يعتبر واحدا من أكبر الفضائح في تاريخ أوغندا الحديث. واليوم تشارك أوغندا بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي حددته الأمم المتحدة يوم 3 مارس. وفي أواخر عام 2013، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم على الاحتفال بذلك اليوم من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض والحياة البرية والحيوانات والنباتات. وأوضح «جوسي»، أن التعاون الوثيق مع سلطات الجمارك إلى جانب شرطة المطارات، ومفتشي الجمارك قد ساهم في ضمان أن جميع الشحنات تم فتحها وتفتيشها. وأردف: «هناك ماسح ضوئي في المطار، ولكن ليس لدينا ما يكفي من التكنولوجيا في بعض الأحيان للكشف عن المنتجات». وفي يناير الثاني الماضي، ضبطت السلطات مهربا لشحنة من العاج ادعى أنها «مواد تستخدم في الاتصالات». وبين «جوسي» أن البعض يخفيه (العاج المهرب) وسط حبوب القهوة أو زجاجات البلاستيك الممزقة، فيما يقوم بعض المهربين بتمويه العاج المهرب في صورة هدايا تذكارية، مثل الأساور أو القلادات. وتابع متسائلا: «كيف يمكنك أن تطلب من شخص أن يخلع قلادته في المطار؟». ويأمل المسؤولون في «أووا» في تعديل قانون الحياة البرية في أوغندا الصادر عام 2000، ليشمل عقوبات أكثر صرامة على الجناة، بما في ذلك كل من الصيادين والمهربين. وزاد «جوسي» بالقول: «إذا قتلت ظبيا، أو غوريلا أو فيلا، سوف يدفع الناس ما يصل إلى 600 دولار لمشاهدتها لمدة ساعة واحدة، يجب عليك دفع القيمة المرتبطة بهذه الأنواع الحيوانية». بموجب القانون الحياة البرية الحالي، يواجه المخالفين غرامات تصل إلى 50 ألف شلن أوغندي (حوالي 17 دولارا أمريكيا) أو شهر وراء القضبان، وهذا القانون ينتظر المراجعة أمام البرلمان الأوغندي. واختتم «جوسي» بالقول غاضبا إن «العديد من هؤلاء الصيادين يمكنهم دفعهم الغرامة، ثم يعودون إلى الأدغال لصيد الفيلة».