كشف تقرير نفطي دولي متخصص أن كينيا وأوغندا من المرجح أن تبقيا مستوردتين للمنتجات النفطية إلى ما بعد العام 2030، على الرغم من خطط تحديث وبناء معامل تكرير جديدة في أعقاب الاكتشافات النفطية التي شهدتها الدولتان في السنوات الأخيرةوتحت عنوان «آفاق الطاقة في أفريقيا»، توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية IEA أن يرتفع إنتاج كينيا وأوغندا من النفط الخام بحلول بداية العقد المقبل، غير أن معوقات تتعلق بالبنية التحتية في هذا المجال قد تعرقل جهود إعادة تكرير المزيد من البترول لتلبية الطلب المتزايد أو تحقيق زيادة قابلة للتصدير.وأشار التقرير إلى أن «الطاقات المضافة التي ينتظر أن تدخل حيز الإنتاج في النصف الثاني من عقد العشرينيات، بإنشاء معامل تكرير جديدة في أنجولا ونيجيريا وشرق أفريقيا، بوجه عام، فإن الطاقات الإضافية للتكرير مالت بشدة صوب غرب أفريقيا، لتقترب أكثر من مصادر إنتاج النفط الخام».وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإنتاج المجمع للدولتين سيصل إلى 160 ألف برميل يوميا من الآبار البحرية بحلول بدايات العقد القادم، وهذا يعني أن معظم الخام سيكون لزاماً عليهما تصديره في ضوء تباطؤ وتيرة تطوير البنية التحتية القادرة لمواجهة الطلب المتصاعد على المنتجات النفطية.
وأوضحت وكالة الطاقة أن مسألة زيادة قدرات أفريقيا المحلية من معامل تكرير النفط «تبدو قوية، لكن تلك المشروعات القليلة نسبياً تجعلها - مثلما هو الحال في مناطق أخرى من العالم - خارج المشهد».وفسرت الوكالة الأمر قائلة «هناك عدد من الأسباب التي تبرر ذلك، إذا أدركنا مفاهيم اقتصاديات الإنتاج الضخم، فإن معامل التكرير يتم تشييدها نموذجياً بحد أدنى للطاقة التشغيلية يصل 200 ألف برميل يوميا، متطلعة إلى معدلات تشغيل أعلى».ولم تؤت خطط كينيا لتحديث معمل تكرير نفط في مومباسا من خلال بيع حصة منه لشركة «إسار إينرجي» الهندية، بثمار جيدة ولم تحدث تقدماُ في مجال تحديث مؤسسة «معامل تكرير البترول الكينية» KPRL المحدودة.
الشركة الهندية عزفت عن الاستمرار في الصفقة، وتعتزم التخارج منها بإعادة بيع حصة الـ50 في المائة مجدداً إلى الحكومة الكينية، ولم تستغل مؤسسة KPRL منذ توقف العمليات في سبتمبر الماضي، ما تسبب في إجهاض عملية التنوع التي سعت إليها الدولة.وقال دافيس شيرشير وزير الدولة للطاقة إنه بمجرد تخارج شركة «إسار»، فإن مؤسسة KPRL ستتحول إلى منشآت تخزين للمنتجات المستوردة من الخارج.كانت أوغندا قد طورت من خططها لإنشاء معمل تكرير خاص بها باختيار قائمة مصغرة من أربع شركات مرشحة لقيادة عملية الاستثمار في المشروع.