اتفقت القوى السياسية في اليمن على تشكيل حكومة ” كفاءات وطنية” بدلا من “المحاصصة السياسية” الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون بانها خطوة مهمة للقفز على واقع مليء بالمنغصات والمطبات.ويترقب الشارع اليمني تشكيل اول حكومة كفاءات في البلاد، على الرغم من فرض جماعة الحوثي “أنصار الله” سيطرتها على عاصمة البلاد، ومعظم المحافظات والمدن في الشمال اليمني.
ووقعت الأطراف السياسية اليمنية في صنعاء أمس الأول السبت، على وثيقة تقضي بتفويض رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بتشكيل “حكومة كفاءات”.
ووقعت الأطراف السياسية اليمنية في صنعاء أمس الأول السبت، على وثيقة تقضي بتفويض رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بتشكيل “حكومة كفاءات”.
وجرى التوقيع على الوثيقة في أحد فنادق صنعاء بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.
وتم التوقيع على الوثيقة من قبل قيادات في الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، فيما وقعها عن جماعة الحوثي صالح الصماد مستشار الرئيس اليمني.وحدد بيان صحفي صادر عن القوى السياسية، المعايير التي يجب توافرها في أعضاء الحكومة المقبلة وهي “النزاهة، والكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شئون البلاد وبما لا يخالف وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.وأكد البيان التزام القوى السياسية اليمنية التام “بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، وبتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها”.وكانت الأطراف السياسية اليمنية وقعت في 21 سبتمبر الماضي اتفاقا حمل اسم “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” لإنهاء أزمة اندلعت في البلاد بعد سيطرة جماعة الحوثي الشيعية على معظم المنشآت الحيوية في العاصمة صنعاء.وتضمن الاتفاق تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من التوقيع، إلا أن المدة المحددة انقضت، ولم يتم إلا تكليف خالد بحاح بتشكيلها.وبرزت خلال الأسابيع الماضية خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية على أساس المحاصصة السياسية، الا ان القوى اهتدت أخيرا إلى آلية جديدة تتمثل بتشكيل “حكومة كفاءات” للخروج من هذه الدوامة.وبتوقيع الاتفاق من القوى اليمنية على تشكيل حكومة كفاءات،أكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أنها خطوة مهمة للدفع بالعملية السياسية في البلاد باتجاه التغيير السلمي.