توقعت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن معدلات النمو في كينيا ارتفاعا تصل نسبته إلى 5.1% سنويا في المتوسط، في ظل استمرار قطاعات البنوك والاتصالات في النمو، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية نمت بشكل كبير في قطاع الاتصالات تحديدا.وأشارت الدراسة إلى الجوانب السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الكيني، موضحة أن أسعار الغذاء والنفط وكذلك الجفاف، تمثل مخاطر رئيسية تتهدد كينيا، إلا أنها أكدت أن كينيا في مصاف الدول الإفريقية التي تمثل وجهات استثمارية جذابة للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الباحثين عن اقتصادات قائمة لتوسيع نطاق أنشطتهم.وبالرغم من أن كينيا قد حققت الكثير من التقدم الاقتصادي منذ الاستقلال عن إنجلترا في 12 ديسمبر عام 1963، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلات كبيرة؛ فالأراضي الصالحة للزراعة فيها لا تتجاوز خمس مساحة البلاد، كما أن عدد سكانها يتزايد بمعدل سريع؛ لذلك فإن الحاجة إلى إيجاد الوسائل لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان ربما يكون أكبر تحد يواجه البلاد.ومنذ الاستقلال، استطاعت كينيا تحقيق زيادة كبيرة في قطاعي الصناعة والسياحة للتقليل من اعتمادها على الزراعة وقد حصلت على بعض رأس المال اللازم لتمويل الصناعات الجديدة من المستثمرين الأجانب ولكن بعض الكينيين يعترضون على الاستثمار الأجنبي؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك سيعطي الأجانب الفرصة لممارسة نفوذ أكبر في بلادهم، كما أنهم يعترضون على التركيز على السياحة؛ لأنها تجعل القطر يعتمد أكثر على ما ينفقه الأجانب داخل البلاد ويقارن بعض الكينيين بين الاتجاهات الاقتصادية الجديدة والوسائل الاستعمارية القديمة، ولكن غيرهم يؤيدون هذه الاتجاهات بوصفها وسيلة لتحسين الاقتصاد الكيني وإنهاء الاعتماد على الزراعة.
وأشارت الدراسة إلى الفرص الاستثمارية الموجودة في كينيا مثل إنتاج البذور، وتصنيع أجهزة الرش والمبيدات، والخدمات البيطرية، وبناء السدود، تركيب شبكات الري والخدمات، الزيوت الصالحة للأكل والأخرى المنتجة محليا مثل الزبدة، والسمن، فضلا عن عباد الشمس وبذور اللفت، وبذر القطن، والسمسم، وجوز الهند وزيوت الذرة، بينما يتم استيراد كمية كبيرة من زيت النخيل، كما توجد فرص في خدمات الدعم، مثل مرافق التخزين المبرد والنقل المبرد للمنتجات البستانية وغيرها من المنتجات القابلة للتلف.وأضافت أنه توجد فرص في تجهيز الأسماك (إنتاج التعصيب ومسحوق السمك)، فضلا عن مصايد الأسماك، فضلا عن تربية الماشية للحوم ومنتجات الألبان وقد تم تحرير صناعة الألبان، وتوفير فرص استثمارية جديدة في الحليب لتجهيز للأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضحت أن قطاع البستنة هو أحد القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد، وهو ثاني أكبر العملة الأجنبية بعد الشاي وتوجد فرص في إنتاج وتصدير المنتجات مثل الأزهار المقطوفة والفاصوليا الفرنسية والأناناس، والفطر، والهليون، والمانجو، والمكاداميا المكسرات، الفوكادو، والفواكة العاطفة، والبطيخ والجزر.وتنتج كينيا البيرة الممتازة، فضلا عن استفادتها من الشعير المزروع محليا، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القهوة عن طريق التحميص والطحن، مع احتمال زيادة كما هو الحال في إنتاج القهوة منزوعة الكافيين للتصدير، وتنتج 402 طن سكر سنويا، كما أن هناك إمكانية كبيرة للتوسع في الشوكولاتة والحلويات المنتجة للتصدير، وتوجد فرص للاستثمار في إنتاج وتصنيع منتجات السكر والشاي، واللحوم ومنتجات الألبان.