حظيت العاصمة الصومالية، مقديشو بأول جهاز صراف آلي «ATM» مؤخراً، وبالتحديد في أواخر سبتمبر الماضي.ويمكن للجهاز تصريف النقود بعملة الدولار الأمريكي، كما أنه يقع بالقرب من فندق «الجزيرة بالاس» ويبعد 300 متر عن مطار آدم عدي الدولي في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة.ويقول مدير الفندق، جاستيس كيساولو، إن الجهاز قد استخدم من قبل عدد من الأشخاص، إلا أن اللجوء إليه ليس شائعاً بعد.ويعد الدولار الأمريكي مقبولاً في أوساط الأسواق الصومالية، خاصة بعد تدني قيمة الشلن الصومالي بعد عقود طويلة من الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد، وفقاً لبنك التنمية الأفريقي، وقد أشار القائمون على بنك السلام الصومالي المسؤول عن الصراف الآلي الجديد إلى أن الجهاز سيوفر أعمالاً أخرى قريباً.
ويعتبر الكثيرون أن هذا هو أول صراف آلي، رغم وجود عدد من أجهزة الصرافة الأخرى في منطقة أرض الصومال، إذ وجدت أشكال من التصريف الآلي في المنطقة منذ مارس الماضي.وأشار محللون آخرون إلى أن وجود الصراف الآلي التابع لبنك سلام الصومالي لا يستهدف السكان المحليين بعد، الذين من المرجح إيداعهم لنقودهم في بنوك خارج البلاد.كما دلت دراسة أجراها مركز البحوث الأفريقي إلى أن الصومال يملك إمكانيات اقتصادية مستقبلية، مشيرة إلى تحويل ما يزيد عن 1.2 مليار دولار للصومال كل عام، وهذا رقم يتجاوز ما يقارب النصف من الدخل القومي الإجمالي، كما أنه يتجاوز حجم المساعدات المقدمة للمنطقة.
وأضاف محللون آخرون بأن التحضير لتواجد أجهزة صرافة آلية دل على عودة الثقة تدريجياً بدخول البلاد سوق الأعمال.
رويترز: صادرات الفحم في الصومال غير القانونية تمول المتمردين
في سياق آخر قال محققون للأمم المتحدة، في تقرير جديد إن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على جماعة الشباب المتشددة، ملايين الدولارات، خلال السنة الأخيرة ومولت كذلك انتهاكات ميليشيات قبلية لحظر على السلاح، مما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب. وقالت مجموعة مراقبة الصومال واريتريا التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائي كيسمايو وبراوى الواقعين في جنوب الصومال فيما بين يونيو 2013 ومايو 2014 . وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر صادرات الفحم من الصومال في فبراير 2012 في محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة والتي تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات. وقال المراقبون في تقرير سنوي سرى مؤلف من 482 صفحة اطلعت رويترز عليه “ يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار ويمكن أن يساوى أكثر في ضوء أن مجموعة المراقبة ربما لم تتعرف على كل الشحنات. “ حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة.” وقالت مجموعة المراقبة إن ثلث الشحنات البالغ عددها 161 كانت باسم رجلي أعمال مرتبطين بجماعة الشباب. وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على السلاح على الصومال في 1992 لوقف تدفق السلاح لأمراء الحرب المتصارعين والذين عزلوا محمد سياد برى وأغرقوا البلاد في حرب أهلية. وأجرى الصومال أول انتخابات له منذ عام 1991 في 2012 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء .