قال متحدث باسم وزارة المالية الإثيوبية، يوم الاثنين الماضي، إن إثيوبيا تهدف إلى القيام بأول محاولة للاقتراض في أسواق السندات الدولية بحلول أوائل يناير 2015، وهي خطط سيتابعها عن كثب المستثمرون الذين أقبلوا على شراء الدين الحكومي لدول أفريقية أخرى.وأوضح المسؤول، أن الحكومة تدرس إصدار سندات بالعملة الأجنبية وسندات أخرى بعد تحركات مماثلة من دول أخرى في القارة من بينها جارتها كينيا، التي أصدرت سندات بالعملة الأجنبية بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي، لقيت طلبا فاق المعروض بكثير.
ونقلت رويترز عن المتحدث قوله، إن أول ظهور لأثيوبيا سيكون بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على أكثر تقدير، في أسواق رأس المال الدولية».وأضاف:»السندات جزء كبير جدا في خطتنا لتحسين البنية التحتية» مشيراً إلى توجه الحكومة نحو مشاريع للسكك الحديدية والطرق البرية والربط الكهربائي مع جيران مثل جيبوتي وكينيا.وكانت الحكومة الأثيوبية، قالت مؤخراً إن إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية سيصل بحلول منتصف 2015 إلى 10 آلاف ميغاوات، بدلا من 2000 ميغاوات الحالية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن التصنيفات مواتية جدا لأثيوبيا ولهذا فإن (الإصدار) سيكون فرصة جاذبة، وأن وزير المالية، سفيان أحمد يعقد اجتماعات مع بنوك دولية من بينها باركليز وبي.إن.بي باريبا بشأن إصدارات في المستقبل.
وسجلت أثيوبيا واحدا من أقوى معدلات النمو في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية وحصلت على تصنيف (‭‭B‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مقارنة مع تصنيف (‭‭B+‬‬) لكينيا.وامتنع المتحدث باسم وزارة المالية عن الكشف عن حجم الأموال التي تريد أثيوبيا جمعها لكنه قال إنها تستهدف سندات بفترة استحقاق «عشر سنين على الأقل».
وقدم البنك الدولي لأثيوبيا، في شهر يوليو الماضي، قرضا بقيمة 13.5 مليون دولار تقدمت به النرويج والمملكة المتحدة لدعم جهود أديس أبابا في خفض انبعاثات الكربون، والعمل على زيادة تغطية الغابات. وتوقع صندوق النقد الدولي، في نهاية يونيو الماضي، نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 و8.5 % في العام المالي 2014/2013.