توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بوروندي بنسبة 4.7% العام الجاري، وأن يرتفع إلى 4.8% في العام المقبل 2015، مقابل 4.5% في عام 2013.وبوروندي دولة صغيرة ليس لها منفذ بحري، تزرع البن ويبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، وعضو في تجمع دول شرق أفريقيا، وعانت من حرب أهلية استمرت لأكثر من 10 سنوات، أودت بحياة نحو 300 ألف شخص.وقال الصندوق في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن النظرة المستقبلية لأوضاع الاقتصاد الكلي في بوروندي لا تزال صعبة، متوقعا أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى المتوسط بفضل قوة النشاط الزراعي والإنشاء، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الكهرومائية الكبيرة.
وتوقع الصندوق أن يعمل تكامل بوروندي مع جماعة دول شرق أفريقيا على تشجيع الاستثمار في السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات، وكذلك في مجال التمويل والاتصالات.وجاء في التقرير، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في بوروندي إلى نحو 7 % بحلول نهاية عام 2014، و6.1% في العام المقبل، متراجعا من 7.9% في العام الماضي، بفضل توقعات انخفاض أسعار الغذاء والوقود عالميا.وأشار التقرير إلى أن الفيضانات الكبرى التي وقعت في وقت سابق من العام والتي ألحقت أضرارا بطرق النقل الرئيسية، يمكن أن تسهم في زيادة طفيفة في معدل التضخم في الأشهر المقبلة.وتوقع التقرير أن يسجل عجز ميزان المدفوعات 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، بفضل انتعاش صادرات البن و17.6% في عام 2015 مقابل 20.5% في العام الماضي. وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات سيتراجع على المدى المتوسط مما يعكس ارتفاع الصادرات والنمو المعتدل في الواردات.كما توقع التقرير أن يسجل عجز الموازنة 2.5% في 2014 وأن يتراجع إلى 1.8% في العام المقبل مقابل 1.7% في العام الماضي. وذكر التقرير أن توقعاته للمخاطر المصاحبة للاقتصاد الكلي لا تزال مرتفعة، حيث يمكن أن يؤدي تدهور الوضع السياسي والأمني، وتراجع دعم المانحين، وتفاقم شروط التبادل التجاري، وتباطؤ النمو لفترة طويلة في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة إلى يسبب تباطؤ في النمو، وتنفيذ الإصلاح، واندلاع الاضطرابات الاجتماعية.وقال التقرير إن زيادة مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، موضحا أن الفرنك البوروندي انخفض بنسبة 22 % بشكل تراكمي مقابل الدولار منذ عام 2011 ولكنه ظل مستقرا على نطاق واسع منذ عام 2013.وكان الاحتياطي الأجنبي يكفي 3.5 أشهر من الواردات في نهاية عام 2013، وارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنحو 8 % في الربع الأول 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.وفي عام 2010، وافق الصندوق منح بوروندي قرضا بشروط ميسرة بقيمة 10 ملايين دولار بفضل جهودها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والأوضاع الصعبة في مرحلة ما بعد الصراع، ضمن برنامج تسهيلات بنحو 70 مليون دولار في عام 2008.