وقّعت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي في واشنطن ستة اتفاقات، ومحاضر اختتام المفاوضات الرسمية حول مشاريع وبرامج تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 173 مليون دولار.وترأس الوفد اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي. وتشمل المشاريع المرحلة الرابعة من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بـ 50 مليون دولار.
ووقّع محضر مشروع الصندوق عن جانب اليمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني، وعن البنك الدولي كبيرة الخبراء في شؤون المناطق الحضرية، رئيسة فريق المشروع في البنك، ميرا هانغ. ويتضمن الاتفاق تفعيل مشاريع البنية التحتية للمجتمعات الفقيرة في مجالات التعليم والمياه والطرق والصحة والقطاع الزراعي. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية ودعم الفئات الأشد فقراً في المجتمع اليمني.
وأوضح عبد الغني أن مشاريع «الصندوق» ستعزّز إدارة السلطات المحلية أو الحكومات الإقليمية مستقبلاً وتساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات ودعم تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الريفية، إضافة إلى تطوير برامج رياض الأطفال والخدمات في المناطق الريفية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنمية.
كما وقّع اليمن مع «البنك الدولي» محضر اختتام المفاوضات الرسمية حول تمويل «مشروع الأشغال العامة» في اليمن بمنحة مالية قيمتها 50 مليون دولار. وتهدف المنحة إلى توفير فرص عمل عاجلة وعلى المدى القريب في قطاع الأشغال العامة بغية تعزيز الانتعاش الاجتماعي والنمو الاقتصادي عبر دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن، ما يساهم في مجابهة تحديات البطالة وتحسين الخدمات العامة الأساس.