أعلنت قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في السودان عن إجراء مشاورات بينهما -وصفها الجانبان بـ»المثمرة»- حول الوضع السياسي الراهن، واتفقا على موقف مشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة السودانية.وورد في بيان مشترك أن نقاط الاتفاق بين الجانبين شملت الترحيب بالحل الشامل المفضي للتغيير، وأن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي، وفي مقدمتها وقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والانتقال من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية.
وتضمن البيان أيضا التشديد على إيجاد آلية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها «حوار جاد ومسؤول» والمدة الزمنية له، والاتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات انتقالية بما في ذلك قيام حكومة انتقالية تنفذ ما سيتم التوصل إليه.
واتفق الجانبان أيضا على أن تعمل الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية دون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتوصل إلى مؤشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
«البشير: جهود الدولة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل «الذي لا يستثني أحدا» هي جهود «صادقة وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا»
وأشار البيان إلى أن الجانبين سيواصلان اتصالاتهما للوصول إلى موقف مشترك مفصل.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في الأيام الماضية أنه لن يكل أو يمل من الدعوة لحوار وطني يفضي للعدالة في توزيع السلطة والثروة بالبلاد. وقال بعد إصداره بعض القرارات لتهيئة مناخ الحوار مع معارضيه إن دعوته ما زالت مفتوحة بلا إقصاء.وقال البشير أمام الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) يوم الاثنين الماضي إن جهود الدولة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل «الذي لا يستثني أحدا» هي جهود «صادقة وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا».
وأكد البشير أن الدعوة تأتي لأجل إرساء نظام لتداول الحكم بالطرق السلمية «كما أنها مسؤولية وطنية يتساوى فيها من هم في مقاعد الحكم والذين في جانب المعارضة».
وأضاف «لقد أجرينا حوارات شاملة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة سعيا لبلوغ أعلى درجات التراضي والوفاق الوطني، وقد استجابت أغلبية الأحزاب والتنظيمات للحوار وأكدت التزامها واحترامها وتفاعلها».
وكشف البشير أن اللقاء التشاوري الذي عقد مع الأحزاب السياسية الأحد الماضي أفضى إلى أفكار ورؤى ومقترحات ومخرجات إيجابية. وكان البشير أصدر أمس الأول جملة من القرارات أبرزها إطلاق المعتقلين السياسيين، وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني داخل السودان ضمن القوى السياسية الأخرى، والسماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام.