قال صندوق النقد الدولي إن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وافقت على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014. وأوضح الصندوق فى بيان مساء الخميس الماضي أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.وجاء في البيان أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بتمويل العجز المالي الكبير، وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، ووصل سعر الدولار في السوق الموازى في بداية الأسبوع الجاري إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر فبراير الماضي عند 8.20 جنيه.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، أن معدل التضخم لشهر ديسمبر 2013، سجل 41.6%، مقابل 42.6، بتراجع بلغت نسبته 1% عن الشهر السابق عليه.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.
وأوضح البيان أن البرنامج الجديد لعام 2014 يوفر إطارا شاملا لتعزيز مزيج من السياسات لتصميم الانتعاش الاقتصادي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار البيان إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي، وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وقال البيان إن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق، وأوضح أن «تسجيل سجل حافل من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات، مع وجود استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات بدعم من الشركاء التنمية، سيكون ضروريا لتسوية عبء الديون الكبيرة في السودان».
ويذكر البيان أن السودان أقام تعاونا جيدا مع الصندوق على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي من خلال الأهداف الكمية والمعايير الهيكلية، ويضيف أن الصندوق سيواصل تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء قدرات السودان وتكيفه مع برنامج الإصلاح، كما أن التنفيذ الناجح للبرنامج سيكون بمثابة إشارة إلى المجتمع الدولي بشأن التزام السلطات بإجراء إصلاحات الاقتصاد الكلى في الوقت المناسب ويساعد السلطات في عملية تخفيف الديون.