أكدت وزارة الداخلية السودانية، تلقيها دعمًا مقدرًا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، يخصص للأجهزة النظامية والشرطة لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، بمناطق شرق السودان.وكشف بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بالداخلية السودانية- في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الجمعة الماضي- عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي إثيوبيا وإريتريا لمحاربة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر ساعد على الحد من الظاهرة، وذلك للعقوبات الرادعة التي حواها والتي تصل للإعدام لمن يقومون بهذه الظاهرة.
وقال الوزير دقنة: «إن هناك إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها بولايات شرق السودان، من خلال تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة، فضلا عن تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب لضبط التواجد داخل المعسكر».
وأضاف الوزير السوداني، أنهم طالبوا مفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد، حتى لا يختلطوا مع اللاجئين القدامى لمنع عمليات الترهيب أو الترغيب لإجبارهم على مغادرة المعسكر.
وكشف دقنة، عن مطالبة السودان في مؤتمر الحدود الذي أقيم بالمغرب، بدعم جهود محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، الأمر الذي وجد تجاوبًا من بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، باعتبار إن السودان يعتبر معبرًا للاجئين الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب.