عقب انفضاض فعالياته التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم فى يناير المنصرم، أصدر المجلس الاقتصادي الاجتماعي -على مستوى وزري- قراراً رداً على مبادرة الرئيس السوداني المشير البشير بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي عبر الاستثمار الزراعي فى السودان.قرار المجلس الوزاري الاقتصادي حوى 6 بنود اعتبرها الوزراء العرب بمثابة مخرجات للدورة يتم إعتمادها كمشرع قرار عربي.
البنود الست تمثلت فى: 1- الترحيب بجهود السودان فى تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي من حيث التشريعات والقواعد المنظمة، وهي دون شك جهود توفر على تهيئتها السودان منذ سنوات بحيث أصبح بالفعل الاستثمار جاذباً.
2- دعم مبادرة الرئيس البشير فى هذا الصدد عبر مؤسسات التمويل والشركات العربية بما لا يقل عن 20% للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
3- تشجيع ودعوة القطاع الخاص العربي والبورصة العربية للإسهام فى هذا المشروع العربي بالتعاون مع الحكومة السودانية، خاصة شركة البورصة العربية المشتركة.
4- دعوة الشركات العربية والصناديق الاستثمارية لتركيز الاهتمام بالاستثمار الزراعي خاصة فى مجالات (صوامع الغلال، اللحوم الحبوب، والأسماك، النقل، تعبئة الخضر والفواكه) والعمل على إنشاء شركات عربية قابضة فى هذا الخصوص وتقديم تقرير دوري من الأمانة العامة للجامعة (القطاع الاقتصادي) الى المجلس الاقتصادي بما يحرز من تقدم.
5- تكليف الأمانة العامة ممثلة فى القطاع الاقتصادي بالتعاون مع السودان ورجال الأعمال العرب.
6- تكليف السودان بتقديم تقرير مرحلي الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتم إحرازه فى تنفيذ مبادرة الرئيس البشير.
ولا شك أن هذه البنود الست التى تضمنت كافة النقاط الهامة والرئيسية بشأن كيفية تنفيذ الأمن الغذائي العربي تعتبر بمثابة مرتكز أساسي لتحقيق هذا الحلم العربي الكبير، ومن المفروغ منه هنا أن الوزراء العرب أولوا اهتماماً ملحوظاً للغاية سواء فى مناقشاتهم أو في الأوراق التى قدموها بما يعكس بالفعل الأهمية القصوى لهذا المشروع العربي الكبير، فعوضاً عن توفر كافة الإمكانات والمعينات السياسية من أراضي بملايين الهكتارات والمياه الدائمة والأرض المنبسطة الفسيحة، فإن السودان يملك أيضاً خبرة مدربة وأيدي عاملة وفيرة، ولا تنقصه سوى المال والتمويل اللازم، وطالما أن العالم العربي عقد العزم على توفير هذا التمويل سوءا عن طريق رجال الأعمال العرب أو البورصة أو المؤسسات العربية المختصة بالتمويل فإن نجاحات المشروع باتت فقط مسألة وقت ولعل الأكثر أهمية فيما قرره المسئولين العرب أنهم ومن خلال البنود الست وضعوا ما يشبه الجدول الزمني لإنفاذ هذه المخرجات ومتابعتها متابعة لصيقة حيث قرروا أن يكون هناك تقرير دوري سواء من جانب الحكومة السودانية أو الأمانة العامة (المجلس الاقتصادي) يتم فيه وضع خارطة كافة عما تم وما لم يتم وأسباب ذلك وهي صيغة تتيح المتابعة اللصيقة والمراجعة المتواصلة.
خلاصة الأمر أن الخرطوم بمبادرتها الكبيرة هذه، كسبت بيتها العربي وأصبحت بهذه المثابة واحة عربية خضراء بإمكان العالم العربي أن يؤسس عبرها لمشروع اكتفاء ذاتي عربي مؤثر على مستوى العالم، ولا توجد حتى الآن أية معيقات أو عراقيل تمنع ضربة البداية خاصة وأن الوزراء العرب فى فاتحة لقاءهم أشادوا بما وفره السودان من مناخ مواتي للإستثمار سواء تمثل في القوانين والتشريعات اللازمة أو غيرها من المعينات التى تشجع الاستثمار العربي وتدفع المال العربي للتدفق.