منح البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة الثقة لرئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد الذي عينه الرئيس حسن شيخ محمود في 12 من الشهر الحالي بهذا المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون. منح البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة الثقة لرئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد الذي عينه الرئيس حسن شيخ محمود في 12 من الشهر الحالي بهذا المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون. وقال مصدر إعلامي في مقديشو إن 239 نائبا من أصل 243 نائبا حضروا جلسة البرلمان صوتوا لمنح الثقة لرئيس الوزراء، بينما صوت ضده عضوان وامتنع اثنان آخران عن التصويت ليكون ثاني رئيس وزراء للصومال منذ خروج البلد من المرحلة الانتقالية في أغسطس 2012. وقال رئيس الوزراء الجديد بعد عملية التصويت «أنا ممتن جدا للبرلمان لموافقته على تعييني».
وأضاف «أعدكم بالعمل من أجل تنمية هذا البلد، وتشكيل حكومة كفؤة بالسرعة الممكنة».
وذكر أن من أهم أولوياته تثبيت الأمن والاستقرار من خلال تعزيز قدرات الجيش الصومالي وأجهزة الأمن الحكومية.
كما وعد كذلك ببناء مؤسسات الدولة والقيام بإصلاحات في نظام الإدارة والقضاء وإنعاش اقتصاد البلاد ومراجعة الدستور وإنجاز ما يلزم لتهيئة جو يسمح بإجراء انتخابات في البلاد عام 2016.
ورئيس الوزراء الجديد -الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية- حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية من جامعة أوتاوا بكندا، ويتحدث عدة لغات، وعمل في عدة منظمات إقليمية ودولية.
وبعد حصوله على ثقة البرلمان يتعين على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومته خلال ثلاثين يوما وفقا للدستور، لتقدم الحكومة بدورها إلى البرلمان للمصادقة عليها.