وقعت الحكومة الإثيوبية والبنك الدولي، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية قرض بمبلغ 130 مليون دولار لدعم تحسين جودة التعليم في إثيوبيا. وقد وقع على الاتفاقية من جانب إثيوبيا وزير المالية والتنمية الاقتصادية، سفيان أحمد، ومن جانب البنك الدولي ممثله في إثيوبيا «قوانغ زى تشين».وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية سفيان أحمد، في بيان صحفي، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، إن الدعم سيشمل أكثر من 21 مليون طفل في المراحل الابتدائية والثانوية من أجل تحسين التعليم فى البلاد، وأشار إلى أن المشروع سيشمل تطوير المناهج التعليمية وبرامج بناء القدرات.
وقال ممثل البنك الدولي في إثيوبيا، قوانغ زى تشين، إن على إثيوبيا الالتزام بمواصلة الاستثمار في التعليم حتى تصبح من الدول ذات الدخل المتوسط.
وقال إن الدعم سيعمل على تحسين نوعية التعليم العام، ويستهدف 40 ألف من المدارس والمراكز التعليمية.
وأشار إلى أن البنك الدولي يقوم بتبني مشاريع تحسين التعليم العام في إثيوبيا منذ العام 2009، من خلال برنامج ينتهي بنهاية العام الجاري 2013.
وأوضح أن البنك حقق نتائج مهمة عبر برنامجه، وذلك من خلال توزيع 78 مليون كتاب مدرسى فى عموم إثيوبيا، وتدريب وتأهيل أكثر من 80 ألف معلم من كافة المراحل التعليمة فى إثيوبيا، إضافة إلى توفير المنح لدعم برامج تحسين المدارس.